نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پیش از ظهر سه شنبه، به منظور تامین نظر شورای نگهبان قانون اساسی، اصلاح ماده واحده طرح حذف نام پست بانك از فهرست شركت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی را با 130 رای موافق، 11 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن تصویب كردند كه بر اساس آن پست بانك كماكان دولتی باقی می ماند.

به موجب ماده واحده اصلاحی؛ واگذاری سهام شركت پست بانك طبق قانون 'اجرای كلی سیاست های اصل 44 قانون اساسی' تا سقف 49 درصد تا پایان برنامه پنجساله، پنجم توسعه كشور ادامه می یابد و واگذاری باقیمانده سهام آن تا سقف 80 درصد پس از مهلت یاد شده، منوط به تداوم كلیه وظایف و مسئولیت های در ارائه خدمات بانكی در مناطق كمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانك و یا محول شدن آن به حداقل یكی از بانك های دولتی می باشد.

بنا بر این گزارش، نمایندگان در جلسه علنی پیش از ظهر روز یكشنبه 27 فروردین ماه سال جاری پیشنهاد حسن كامران نماینده شهرستان اصفهان درباره بازگشت طرح نحوه واگذاری سهام شركت پست بانك به طرح اصلی (خروج نام پست بانك از فهرست شركت های مشمول اصل 44 قانون اساسی) را با 100 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن علنی تایید كرده بودند كه شورای نگهبان قانون اساسی چندی پیش با آن مخالفت كرده بود.

گفتنی است، پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 23 آبان ماه سال 90 یك فوریت طرح حذف نام پست بانك از فهرست شركت های مشمول واگذاری قانون اجرای اصل 44 سیاست های كلی را با 120 رای موافق، 24 رای مخالف و 16 رای ممتنع تصویب كردند و سپس هیات وزیران در چهارم آذر ماه همان سال با این طرح موافقت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را بعنوان نماینده دولت و رئیس مجمع عمومی این بانك تعیین كردند.

شایان ذكر است، نمایندگان موافق این طرح، ارائه خدمات متنوع و نوین بانكی در 10 هزار دفتر خدمات بانكی در روستاها و مناطق دور افتاده كشور و لزوم توسعه و گسترش آن، پرداخت یارانه بیش از 5/1 میلیون سرپرست خانوار روستائی و سود سهام عدالت 5/2 میلیون نفر، نقش این دفاتر در ایجاد اشتغال و تولید این مناطق، فراهم نمودن دسترسی عمومی، كاهش ترددهای غیر ضرور روستائیان به شهرها، كمك به گسترش عدالت در روستاها و مناطق محروم كشور، كمك به اجرای سند راهبردی فناوری اطلاعات، توسعه و گسترش دولت الكترونیك و ایجاد شش هزار دفتر خدمات بانكی دیگر در روستا بر اساس برنامه پنجم توسعه كشور را از مهمترین دلایل دولتی ماندن پست بانك عنوان كردند.