پول نیوز - وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای پایین آوردن هزینه تامین مالی بخش تولید در فاز دوم هدفمندي یارانه ها خبر داد.   به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، سید شمس الدین حسینی درباره برنامه دولت برای حمایت از تولیدكنندگانی كه به اصلاح خط تولید خود می اقدام كنند، اظهار داشت: اگر خطوط تولید واحدهای صنعتی اصلاح شود، علاوه بر نرخ مالیات استهلاكی در تامین هزینه مالی نیز با تولیدكنندگان مشاركت خواهیم كرد. همچنین در زمینه تامین سرمایه در گردش به بنگاه های تولیدی كمك خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عده ای این برنامه را یك طرح غیرقابل اجرا محسوب می كردند و حتی اصلاحاتی كه در مراحل اولیه قانون باید انجام می شد را از جنس موضوعاتی پیشنهاد می دادند كه قبلا به صورت قوانین دیگری تصویب شده بود.

وی توضیح داد: به طور مثال پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها، قانونی وجود داشت كه برآن اساس قیمت انرژی آنقدر ثابت نگه داشته شود كه شكاف بسیار عمیقی بین قیمت انرژی در داخل و به طور مثال كشورهای همسایه اتفاق بیافتد كه این وضعیت ظرفیتی برای رانت و فساد ایجاد كرده و تبدیل به قاچاق های سنگین شد.

به گفته وی، كشور بخاطر این شكاف قیمت و افزایش قاچاق، دچار خسران بسیار گسترده شد. اما قانون هدفمندی یارانه ها منجر به این شد كه این شكاف عمیق را به گونه ای ترمیم كند تا جلوی مفسده گرفته شود.

اصلاح قیمت آرد ونان

حسینی درادامه به بخش اصلاح قیمت آرد و نان و تاثیرمثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دراین حوزه اشاره كرد و گفت: امروز هیچ كس نمی تواند انكار كند كه چگونه اصلاح قیمت آرد، جلوی قاچاق گندم و آرد در كشور را گرفت. در برخی از استان ها قیمت گندم یا آرد نزدیك 60 درصد كاهش پیدا كرده است. آیا استانی را سراغ داریم كه در آن كمبود گندم یا آرد باشد و یا قیمت آن مدیریت نشده باشد؟ این از افتخارات طرح هدفمندی یارانه ها بود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح كرد: در این بخش برنامه هایی از جمله پرداخت اعتبار لازم به كشاورز و ساماندهی امور به گونه ای كه تصدی دولت كاهش یافته و بخش غیر دولتی فعال شود در حال انجام است و ادامه نیز پیدا می كند. تقریبا در بخش گندم، آرد و نان اصلاح قیمت را انجام دادیم و در حال حاضر با حمایت های لازم سعی می شود علاوه بر جلوگیری از رانت، از نظر تكنیكی و كیفیتی نیز ارتقا پیدا كند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در بخش انرژی چارچوب كلی گام دوم هدفمندی مانند گام اول است. منتهی تجربیات خوبی از گام اول بدست آوردیم كه یقیناً از آن تجربیات استفاده می كنیم. گرایش كلی هم به این سو خواهد بود كه بازتوزیع برای خانوارها به صورت نقدی است و كماكان اعطای یارانه نقدی به خانوارها ادامه پیدا خواهد كرد.

پایین آوردن هزینه تامین مالی بنگاه های تولیدی

وی به برنامه های دولت برای حمایت از تولید اشاره كرد و گفت: در بخش حمایت از تولید نیز چند برنامه را دنبال خواهیم كرد كه یكی از آنها پایین آوردن هزینه تامین مالی آن دسته از بنگاه هایی است كه می خواهند بهبود تكنیكی دهند و ساختار بنگاه تولیدی به گونه ای است كه باید اصلاح شود تا مصرف انرژی را كم كند برای جایگزینی آن یارانه سود خواهیم داد. بر این اساس؛ واحدهای تولیدی كه در راستای اصلاح سیستم های تولیدی گام بردارند، در جهت تامین منابع مالی حمایت می شوند.

حسینی افزود: البته این یارانه مانند یارانه نقدی كه به خانوارها داده می شود، نیست. اما از بنگاه های تولیدی كه می خواهند سرمایه در گردش را درجهت این فعالیت ها و سرمایه گذاری جایگزینی انجام دهند، حمایت می شود.

كمك به تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از تولیدكنندگانی كه درباره اصلاح خط تولید خود اقدام كنند، اظهار داشت: اگر خطوط تولید واحدهای صنعتی اصلاح شود، علاوه بر نرخ مالیات استهلاكی در تامین هزینه مالی نیز با تولیدكنندگان مشاركت خواهیم كرد. همچنین در زمینه تامین سرمایه در گردش نیز به بنگاه های تولیدی كمك خواهد شد.

قراردادن نرخ های ترجیحی به نفع تولید

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح كرد: در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها یكسری نرخ های ترجیحی به طور مثال در زمینه حامل های انرژی به نفع تولید مانند قبل قائل خواهیم شد. مثلاً در گذشته قیمت برق بخش صنعتی از خانگی بالاتر بود كه بعد از اصلاح قیمت ها، قیمت برق خانگی از برق صنعتی بالاتر رفت و این خود كمكی است به بخش تولید است كه ادامه خواهد یافت.

پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی از محل صندوق توسعه ملی

حسینی ادامه داد : در كنار نرخ های ترجیحی، كمك به تامین مالی با هزینه پایین تر، در جهت حمایت مالیاتی در قالب تسهیلات نیز به بنگاه های تولیدی كمك خواهیم كرد.

وی افزود: درباره صندوق توسعه ملی هم برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است و مطابق قانون و اساسنامه از فعالیت بنگاه هایی كه باید بهبود ساختار شوند، از طریق این صندوق حمایت خواهد شد و منابع ارزی تولید، با نرخ 6 درصد از محل صندوق توسعه ملی به آنها پرداخت می شود.