پول نیوز - دولت در راستای، ساماندهی بنگاه هایی كه به هر دلیلی دچار بحران یا آسیب شده اند و با مسایلی در حوزه مدیریت ، فروش یا قدرت رقابت كمتر مواجه هستند، سه هزار میلیارد ریال اختصاص داد.   به گزارش گروه صنعت و معدن پول نیوز، هیات وزیران به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی با اختصاص مبلغ سه هزار میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور، موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای موارد بند یاد شده در اختیار استانداری های سراسر كشور موافقت كرد.

براین اساس مقرر شد این اعتبار با رعایت قانون نحوه هزینه كرد اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و مطابق دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت هزینه شود.

این تصویب نامه به منزله اعتبار موضوع ماده(19) قانون برنامه و بودجه، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار به صورت صددر صد(100%) موضوع بند(و) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

ماده(12) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور

بر این اساس، به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده معادل یك و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رییس جمهوری هزینه شود.

بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

براساس بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به دولت اجازه داده می شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشكسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد.

اعتبارات مذكور با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و تصویب هیات وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذكور به ترتیب و میزانی كه در قانون بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت هزینه ای و تملك دارائی سرمایه ای به جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه شود.

بند(و) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

براساس این بند، كلیه اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی های سرمایه ای ،مالی ،كمك ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.