مهندس نیوز-امروز نوسانات قیمت ها و گرانی در کشور مهترین مسئله ای است که مردم را آزار می دهد. هیچ ناظر بی طرفی نمی تواند منکر این واقعیت شود که اقتصاد ایران بیمار است زیرا به رغم دسترسی به امکانات عظیم مالی ناشی از صادرات نفت، جامعه ایرانی دست به گریبان معضلاتی چون فقر، بیکاری و تورم قیمت ها است.

این معضلات علائم و عوارض بیماری عمیق و مزمنی هستند که به جای تشخیص و درمان آن به شیوه علمی، به صرف تزریق مسکن ها اکتفا کرده ایم،

غافل از اینکه این مسکن ها گرچه ممکن است در کوتاه مدت از شدت درد بکاهد اما در نهایت درمان بیماری را پیچیده تر و سخت تر می کند. مسوولان اقتصادی به جای مبارزه با عوامل ایجاد و تداوم فقر، بیشتر در فکر اعطای صدقه و یارانه

به گروه های کم درآمد برآمده اند و متاسفانه در این موارد هم چندان موفق عمل نکرده اند و ایجاد مشاغل کاذب دولتی یا یارانه ای جایگزین اشتغال واقعی و مولد شده است.

به جای پرداختن به ریشه های تورم قیمت ها که خود در حقیقت یکی از علل گسترش فقر است، تصمیم گیران ارشد اقتصادی در صدد کنترل اداری قیمت ها برآمده اند و البته در این کار هم توفیق چندانی نیافته اند.

به راستی بیماری اقتصاد ایران چیست و چگونه می توان به درمان واقعی و مسوولانه آن پرداخت؟ برای این کار بهتر است ابتدا علائم و عوارض این بیماری را به دقت بررسی کنیم. فقر به زبان ساده عبارت است از عدم تناسب میان درآمد خانوار و هزینه های ضروری و موردانتظار.

بیکاری و پایین بودن سطح دستمزدها علت اصلی فقر است و اما بیکاری از لحاظ اقتصادی به مازاد عرضه نیروی کار به تقاضای استخدام از سوی بنگاه ها و فعالان اقتصادی اطلاق می شود.بیکاری زمانی بروز می کند که دستمزدها در بازار کار نمی توانند به عنوان قیمت های تعادلی عمل کنند.

تورم قیمت ها نتیجه به هم خوردن تناسب میان اقتصاد پولی و اقتصاد واقعی است یعنی زمانی که حجم پولی سریع تر از مقدار کالاها و خدمات تولید شده رشد می کند، شکاف میان آنها به صورت تورم بروز می نماید.

تورم آثار مخربی در جهت گسترش فقر و بیکاری دارد. در شرایط تورمی دستمزدهای واقعی پایین آمده و صاحبان درآمدهای ثابت فقیرتر می شوند. از سوی دیگر وضعیت ناامن ناشی از تورم، سرمایه گذاری های مولد و در نتیجه اشتغال را کاهش می دهد.

اگر دقت کنیم همه معضلات فوق یعنی فقر، بیکاری و تورم، یک علت مشترک و محوری دارند که عبارت است از پایین بودن سطح فعالیت های اقتصادی یا به عبارت دیگر کمبود میل به سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی مولد.

البته علت تورم یک جنبه دیگر نیز دارد و آن رشد شتابان حجم پول از سوی مقامات پولی است که در واقع به صورت متغیر مستقل اما بسیار مهم و تاثیرگذار عمل می کند. مساله این است که اگرچه هزینه های عوامل تولید یعنی دستمزدها و هزینه های تامین مالی (نرخ بهره) در جامعه ما به طور نسبی پایین است اما به علت بهره وری بسیار نازل، تولید در بخش خصوصی به صرفه نیست و در بخش دولتی که شرایط انحصاری و امتیازات یارانه ای حاکم است، کیفیت محصولات پایین و قیمت ها بالا است و در نتیجه تولیدات نسبت به کالاهای مشابه خارجی رقابت پذیر نیستند.

 پایین بودن بهره وری در بخش دولتی را به درستی می توان ناشی از فقدان انگیزه رقابتی و غلبه منطق بوروکراتیک برمنطق اقتصادی دانست.

اما مشکل بخش خصوصی در جای دیگری است. واقعیت این است که علاوه بر هزینه های مرئی تولید مانند قیمت نهاده های تولیدی، هزینه های نامرئی و دیگر عوامل بازدارنده تاثیر تعیین کننده ای بر فعالیت های اقتصادی می گذارند.

این نوع هزینه ها و عوامل بازدارنده، چون برحسب ماهیت خود انعکاسی در صورت های مالی پیدا نمی کنند اغلب در بررسی ها و تجزیه و تحلیل های اقتصادی مورد غفلت قرار می گیرند.

جالب است که از یک سو، دولت با وضع قوانین و مقررات تار عنکبوتی، دیوانسالاری خود را بر اقتصاد جامعه مسلط کرده و هزینه ها و مخاطرات تولیدکنندگان را افزایش می دهد و برفرایند تولید مهار می زند، و از سوی دیگر، به منظور رونق بخشیدن به تولید و ایجاد اشتغال درصدد توزیع یارانه و امتیاز به تولیدکنندگان برمی آید.

این دو اقدام متناقض نتیجه ای جز اتلاف منابع ندارد. یارانه های تولیدی دولت بیشتر از آنکه به رونق اقتصادی کمک کند به فساد اقتصادی دامن می زند و خود به یک مانع جدی برای ورود تولیدکنندگان واقعی بر عرصه فعالیت های اقتصادی برمی گردد.

اگرچه مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد، محروم، مستضعف و کاهش فاصله بین دهک های بالا و پایین درآمدی جامعه تاکید شده است. اما آیا در این مدت تورم در کشور مهار شده یا کاهش یافته است؟ آیا قدرت خرید دهک های کم درآمد افزایش پیدا کرده است؟ آیا اکنون مردم توان خرید گوشت کیلویی بیست هزار تومان، و محصولات گران شده دیگر را دارند؟  نمی توان این  گرانی ها  را ناشی از ضعف مدیریت اقتصادی  دانست ؟

بحث تورم در واقع بحث مشترکی در دنیا است و علت های آن نیز صرفنظر از شرایط و ویژگی های هر کشور خاص، عمدتاً مورد اتفاق نظر بوده و البته برای آن شرایطی ذکر شده است.

در کشورهای پیشرفته از دهه 1960 به بعد حتی قبل تر یعنی از زمان کلاسیک ها و حاکمیت نظریه مقداری، بحث این بودکه تورم ریشه پولی دارد. لذا می گفتند پول تعیین کننده قیمت ها است. لذا ارتباط قیمت ها با میزان و حجم پول این قدر واضح بیان شد.

در عین حال منتقدین نظریه مذکور می گفتند، سرعت گردش پول ثابت نیست و این نظریه همچنین منوط به ثابت بودن تولید است. واقعیت این است که حتی در دنیای کلاسیک تولید حتی اگر رشد کندی داشته باشد اما ثابت نیست.

بنابراین در عین حال که گفته می شد پول قیمت ها را شکل می دهد و پول عامل رشد قیمت ها است اما خیلی ها در مورد سازوکار آن همواره بحث وجود داشته چرا که می گفتند، وقتی بحث تورم می شود، مطلقاً به سمت انضباط پولی می رویم که دال بر این است که می توانیم کنترل کنیم.

آن زمان عده ای درخصوص شرایط دوران گذار بحث می کردند چون برخلاف مفروض کلاسیک ها اقتصاد همواره در تعادل نیست. حالت تعادل، بحث دیگری است. در تعادل بلندمدت سرعت گردش پول ثابت است. اما در دوران جنگ، قحطی و غیره سرعت گردش پول ثابت نیست لذا از این منظر به نظریه مقداری نقد وارد می شد.

در دهه 1970 وقتی که قیمت انرژی افزایش یافت و به تبع آن هزینه های تولید بالا رفت تز فریدمن در مورد تورم و نظریه هزینه تولید با نقدهای جدی روبرو شد. فریدمن در این خصوص به نظریه اثبات گرایی متمسک شده بود و عنوان می نمود که می توانیم یک قاعده کلی ارائه کنیم مبنی بر این که تورم یک پدیده پولی است. او می گفت اگر پول را کنترل کنیم دیگر از بابت تورم خیالمان راحت است. اما پس از افزایش هزینه تولید این نظریه نیز مورد نقد قرار گرفت. در این خصوص مطرح می شد وقتی که قیمت ها رشد کند و تولید هم کاهش نیافته است پس منشأ پول های جدید کجا است، چون براساس نظریه مذکور پول کنترل می شد، اما در اینجا بحث سرعت پول و خلق پول مطرح شد.

سرعت گردش پول، سازوکارهای خاص خود را دارد و به جای 3 بار می تواند 5/3 بار عرضه گردد و این خود اجازه افزایش قیمت را می دهد. در همین حال رابینسون مطرح می کند هرجا پول زیاد است تورم نیز هست اما این رابطه همبستگی است. نه علیت و این که تورم موجب افزایش پول شده یا بالعکس قابل بحث است.

او طرفداران فریدمن را متهم می کند که این گفته که اگر پول افزایش پیدا نکند تورم بوجود نمی آید. این حرف فاقد منطق است و باید به دنبال علیت بود.

همانطور که ملاحظه می شود به لحاظ نظری، بحث تورم خیلی پیچیده است و تمامی حالت ها ممکن است رخ دهد. فلسفه نزاع بر سر علیت پول این است که اگر علیت را نشناسیم نمی توانیم با آن مبارزه کنیم. دراقتصاد ایران می گویند، نقدینگی را برای کاهش تورم باید پایین بیاوریم و ... این نظریه اگرچه در شرایط خاصی مطرح شده است اما در عین حال معتقد است تورم منشأ پولی دارد.

زمانی که فریدمن انضباط پولی را مطرح کرد، معتقد بود رفتار پولی مردم تغییر کرده است و در عرضه پول اتفاقاتی افتاده است.

به هر حال ثابت نبودن سرعت گردش پول، انفعال در پول، هزینه تولید و انتظارات تورمی به عنوان منابع تورمی مطرح هستند.

در اقتصاد ایران به نوعی همه این عوامل دخیل هستند هرچند عوامل دیگری هم مطرح می باشد. در دوره جنگ، کسری بودجه وجود داشت اما چون بودجه عدد بالایی نداشت، محدود بود. دولت کسری بودجه را از بانک مرکزی تأمین می کرد.

اما شیوه هایی را اعمال می نمود که انتظارات تورمی کمتر بود و نیز سیاست هایی اعمال می شد که در اثر آن ها هزینه تولید افزایش پیدا نمی کرد. مثلاً به کارخانجات ارز دولتی داده می شد تا هزینه ها افزایش نیابد اگرچه در آن دوران تورم وجود داشت اما بسیار محدود بود.

در اقتصاد ایران که نه رقابتی و نه انحصاری است عوامل اقتصادی حالت خاص خود را دنبال می کنند چون این عوامل بعضاً توان قیمت گذاری دارند. چون اقتصاد به صورت نهادمند درحقیقت خود را به سمت خرید و فروش و تجارت شهری متمایل کرده است. بنابراین تورم در تهران یک شبه هزاران نفر را پولدار می کند. چون آنها مترصد هستند تا تغییری ایجاد شود و آنها قیمت ها را به دلخواه تعیین کنند.

در بحث انتظارات تورمی برای مثال سالی چند درصد قیمت بنزین را افزایش می دادیم. آوازه تغییر این قیمت کلیدی بیشتر قیمت ها را تحت تأثیر قرار می داد یا تغییر مداوم قیمت ارز هم تورم را شعله ور کرد.

یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان ایران سرعت گردش پول است در کشور ما سرعت پول خیلی پیچیده است. در حال حاضر 30 درصد رشد نقدینگی داریم اما نشان می دهند که 15 درصد تورم داریم.

اگرچه راجع به اعداد و ارقام جای بحث وجود دارد اما نشان می دهد این پول ها به سمت فعالیت های سوداگرانه می روند و درواقع حتی اگر آمارها مشکل نداشته باشند آنچه وجود دارد تورم نهفته است.

اگرچه در سال های اخیر به دلایل گوناگون سرعت گردش پول کم شده است اما هزینه های تولید و قیمت گذاری های دلخواه دو عامل اصلی دیگر در رشد تورم هستند. چون امر تعیین قیمت رها شده و عده ای با این افزایش قیمت ها برای خود درآمدزایی می کند.

از سوی دیگر در دوره تعدیل اقتصادی این تورم است که نقدینگی را به دنبال خود می کشد چون وقتی نرخ ارز را گران می کردیم دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده و سرمایه گذار با کسری بودجه مواجه می شد و این امر به نشر پول دامن می زد.

به هر حال مسائل اقتصاد ایران و به ویژه شرایط تورم کنونی آن ریشه دار و بسیار عمیق است و نیازمند نگاه آسیب شناسانه و همه جانبه نگر است تا بتوان آن را حل و فصل نمود. یک نمونه از این دست این که می گویم چرا کالاهای چینی اقتصاد ایران را می گیرند. در پاسخ به این نکته باید گفت، چون اقتصاد ایران سال هاست که موضوع کیفیت را کنار گذاشته است و این امر به گسترش واردات و برداشت از حساب ذخیره منجر شده و دور باطل دیگری را تشکیل داده است.

راه نجات ما پرهیز از سیاست زدگی و تصمیم گیری مشارکتی بر محور ملاحظات علمی است.