خروج منابع از بانک ها

به گزارش پول نیوز، رئيس شوراي عالي مديران عامل بانک هاي دولتي از خروج سپرده هاي مردمي از بانک هاي دولتي خبر داد.علي صدقي مديرعامل بانک ملي و رئيس شوراي عالي مديران عامل بانک هاي دولتي اعلام کرد؛ مردم براي دريافت سود بيشتر، سپرده ها را از بانک هاي دولتي خارج و آن را به بانک هاي خصوصي منتقل مي کنند.

در حالي که براي اخذ تسهيلات به دليل پايين بودن نرخ سود تسهيلات به بانک هاي دولتي هجوم مي آورند. بانک مرکزي در گزارشي اعلام کرد؛ رشد سپرده هاي بخش غيردولتي در بانک هاي دولتي براي اولين بار طي دو دهه گذشته منفي شد. بنا براين گزارش رشد سپرده هاي غيردولتي در بانک هاي دولتي در تيرماه سال جاري از رشد منفي 9/0 درصدي برخوردار بوده است.

ارزش سپرده گذاري بخش غيردولتي در نظام بانکي کشور اعم از دولتي و خصوصي در تيرماه 157 هزار و 558 ميليارد تومان بود. وضعيت مقايسه يي سپرده گذاري در بانک هاي دولتي در تيرماه سال جاري در مقايسه با اسفند سال گذشته با استناد به آمارهاي بانک مرکزي حاکي از آن است که رشد سپرده هاي بخش غيردولتي در تيرماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته در بخش سپرده هاي غيرديداري (قرض الحسنه، پس انداز مسکن و سپرده هاي مدت دار يک تا چند ساله) 7/5 درصد رشد منفي داشته است.

اين نرخ در بخش ديداري سپرده گذاري بخش غيردولتي (انواع سپرده هاي جاري که با صدور چک براي افراد قابل برداشت است) منفي 2/8درصد و «پس انداز و مدت دار» 6/3درصد بود.

بر همين اساس رئيس شوراي عالي مديران عامل بانک هاي دولتي در گفت وگو با مهر اظهار کرد؛ بانک مرکزي با توجه به اين روند نرخ سود سپرده هاي بانک هاي دولتي و خصوصي را يکسان کرد.

وي ادامه داد؛ در حال حاضر مردم سپرده هاي خود را به دليل دريافت سود بيشتر از بانک هاي دولتي خارج کرده و آنها را به بانک هاي خصوصي منتقل مي کنند، اما برعکس آن براي اخذ تسهيلات به دليل پايين بودن نرخ سود تسهيلات به سمت بانک هاي دولتي هجوم مي آورند.

صدقي تصريح کرد؛ سپرده گذاري مردم در بانک هاي خصوصي و هجوم به بانک هاي دولتي براي اخذ تسهيلات باعث ايجاد شکاف عميقي بين منابع و مصارف بانکي مي شود، بنابراين اگر بنا باشد که تسهيلات توسط بانک هاي دولتي پرداخت شود و سپرده ها در بانک هاي خصوصي گذاشته شود، به طور قطع بانک هاي دولتي نيز نمي توانند در آينده منابعي براي پرداخت تسهيلات داشته باشند. سخنان صدقي در حالي بيان شده است که بر اساس گزارش بانک مرکزي وضعيت بانک هاي خصوصي نيز در جذب سپرده ها چندان رضايت بخش نيست.

گزارش بانک مرکزي در مورد بانک هاي خصوصي و موسسات اعتباري غيربانکي هم حاکي از آن است که اين وضعيت نسبت به سال هاي گذشته بدتر شده است و آنها در خصوص جذب سپرده رشد پاييني را تجربه کرده اند. نرخ رشد جذب سپرده بخش غيردولتي در تيرماه 87 نسبت به اسفندماه 86 حدود 3/9 درصد بود.

اين نرخ در بخش جذب سپرده هاي ديداري 27 درصد و پس انداز و مدت دار 1/8 درصد بود. مقايسه اين نرخ در تيرماه 87 نسبت به تيرماه 86 با دوره مشابه قبل کاملاً قابل توجه است. نرخ جذب سپرده بخش خصوصي در اين نوع بانک ها در تيرماه 86 نسبت به تيرماه 85 که حدود 3/78 درصد بود در تيرماه 87 نسبت به تيرماه 86 به 8/41 درصد کاهش يافت.

گرچه مديران بانکي معتقدند با توجه به اينکه در حال حاضر بانک هاي خصوصي از موقعيت خوبي در کشور برخوردار شده اند، بايد در تنظيم سود سپرده ها مکانيسم معيني حاکم شود تا رقابت در نظام بانکي سالم باشد اما شواهد آماري حکايت از موضوعاتي ديگر دارد که نقش بانک هاي خصوصي را در خروج از سپرده ها کمرنگ کرده است.

خروج سپرده ها از سيستم بانکي که برخلاف تبليغ مديران عامل بانک هاي دولتي محدود به اين بخش نبوده و بانک هاي خصوصي را نيز در بر گرفته است ريشه در سياست هاي پولي دولت نهم دارد. دولت نهم از ابتداي شروع کار خود اصرار بر کاهش نرخ سود تسهيلات بدون توجه به نرخ تورم داشت.

در حال حاضر نرخ سود تسهيلات در حالي در سطح 12 درصد حفظ شده که بنابر گزارش بانک مرکزي تورم نقطه يي مهرماه سال جاري به 30 درصد رسيده است. اين گونه تصميم ها که موجب افزايش قيمت تمام شده منابع براي سيستم بانکي شده موجب کاهش نرخ سود سپرده ها در حد 12 درصد شد. اين در حالي است که در بازار غيررسمي نرخ سود تا 46 درصد است که در مقايسه با سال 83 نزديک به 22 درصد افزايش داشته است.

با اين وجود دولت نهم اصرار به حفظ نرخ سود و حتي تک رقمي کردن آن دارد که چنين ايده يي هزينه هاي سنگيني براي نظام بانکي در شرايط تورمي دارد. در واقع بايد ريشه خروج سپرده ها را در اين بخش جست وجو کرد. مهم تر از اين موضوع مديريت پرداخت تسهيلات در نظام بانکي است.

در شرايطي که بانک ها با رشد منفي جذب سپرده روبه رو هستند و ميزان جذب سپرده هاي بخش غيردولتي در تيرماه امسال به 157هزار و 558 ميليارد تومان رسيده، گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد ميزان تسهيلات اعطايي در اين ماه 167 هزار و 321 ميليارد تومان بوده است. به عبارت ديگر ميزان جذب سپرده نسبت به تسهيلات اعطايي حدود 10 هزار ميليارد تومان کمتر است.

به گفته برخي مقام هاي بانک مرکزي اتخاذ چنين سياست هايي موجب شده که بانک ها در وضعيت قرمز از لحاظ منابع قرار بگيرند. اين وضعيت زماني وخيم تر شده است که طول عمر سپرده ها در دولت نهم به 9 ماه کاهش پيدا کرده در حالي که اين شاخص قبل از آغاز به کار اين دولت دو سال و هشت ماه بود.

بر همين اساس به نظر مي رسد تصميم بانک مرکزي درباره حداکثر و حداقل نرخ سود پرداختي در سطح 9/19 درصد هم نتواند توازن بر هم خورده را کنترل کند و حتي در حکم مکانيسمي عمل کند که موجب خروج سريع تر سپرده ها از بانک هاي دولتي شود.