
وی گفت: بخشنامه این موضوع توسط سازمان امور مالیاتی به مدیران كل امور مالیاتی استانها جهت اعمال موضوع منعكس شده است و تمام مراجع مالیاتی از جمله هیاتهای حل اختلاف موظف به رعایت مفاد این بخشنامه می باشد.
وی افزود: تعاونیهای ذینفع می بایست از این فرصت بوجود آمده حداكثر استفاده را بعمل بیاورند.
مدیر كل تعاونیهای گفت: ما پیگیر آسیب شناسی قوانین مالیاتی در اجرای قانون با همكاری سازمان مالیاتی و تشكلهای تعاونی تولیدی می باشیم و در این خصوص مشكلات تعاونیها با همكاری و همراهی سازمان امور مالیاتی پیگیری می شود.
محمدی گفت: تدوین برنامه های حمایتی و توانمندسازی جهت تسهیل و روان سازی ساختارهای قانونی فضای كسب و كار و كمك به توسعه فعالیت تعاونیها در امر تولید و اشتغال به استناد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون سیاستهای كلی اصل 44 و سند توسعه بخش تعاونی خبر داده كه امید است با اجرای این برنامه شاهد جهش تولید ملی و افزایش اشتغال مولد در كشور باشیم.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما