محسن صالحی نیا در نشستی خبری با تاكید بر قانونی بودن افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط خودروسازان، بیان داشت: افزایش قیمت شش درصدی خودروها در اسفند ماه سال گذشته به تصویب سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان رسیده و هیچ مرجعی به غیر از این سازمان حق كاهش و یا افزایش قیمت ها را ندارد.

وی در خصوص این كه، مصوبه سازمان حمایت توسط برخی مقامات و شورای تنظیم بازار غیرقانونی اعلام و باطل شده بود، اظهار داشت: تعیین قیمت ها بحث تخصصی سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان است و سایر مصوبات در این خصوص و توسط سایر مراجع كاربردی نیست.

صالحی نیا گفت: برای افزایش قیمت خودرو شرایطی دیده شده كه از جمله می توان به ارتقای كیفیت تولیدات و یا اضافه شدن هزینه تولیدات اشاره كرد و تنها در صورتی كه خودرو هیچ یك از شرایط فوق را نداشته باشد، افزایش قیمت آن غیرقانونی است.


** امكان تنزیل ال سی ریالی تا دو هفته آینده فراهم می شود

صالحی نیا گفت: به دستور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی به رئیس كل بانك مركزی برای تنزیل LC اسناد خط اعتباری ریالی ارائه كرده است.

وی عنوان داشت: گشایش LC خط اعتباری ریالی از دو ماه پایانی سال گذشته مجددا آغاز و به بانك ها نیز ابلاغ شد و در حال حاضر صنعتگران از آن استفاده می كنند.

وی تصریح كرد: قبلا امكان تنزیل LC ریالی به درخواست ذینفع اعتبار فراهم بود، اما این مسئله در دستور العمل جدید بانك مركزی حذف شد و در حال حاضر صنعتگران با مشكلاتی در این زمینه روبرو هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای حل این مشكل پیشنهادی به تصویب كار گروه حمایت از تولید رسید، تا حداقل برای یك بار امكان تنزیل LC ریالی برای صنعتگران فراهم شود.

وی توضیح داد: به این ترتیب صنعتگران می توانند با تضمین این LC اسناد لازم را به بانك ارائه كنند و از درصد قابل توجهی از منابع مالی اعتباری خود استفاده كنند.

به گفته وی، در حال حاضر تنزیل اسناد خط اعتباری ریالی حداكثر ظرف یك ماه (قبل از سر رسید) انجام می شود كه در صورت تصویب پیشنهاد مذكور این مدت تا چهار یا پنج ماه افزایش خواهد یافت.

صالحی نیا افزود: معاون اول رئیس جمهوری دستور بررسی مشكل صنعتگران در تنزیل LC ریالی را داده است و در این راستا پیشنهادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس كل بانك مركزی ارائه شده كه امیدواریم طی دو هفته آینده نهایی شود.


** امكان تقسیط بدهی واحدهای تولیدی كماكان برقرار است

صالحی نیا در خصوص مصوبه اخیر بانك مركزی مبنی بر عدم ارائه تسهیلات به بدهكاران بانكی اعلام كرد: این مصوبه در مورد واحدهای تولیدی صدق نمی كند.

وی خاطر نشان كرد: در بودجه سال 91 پیش بینی شده بود كه واحدهای تولیدی كه در بازپرداخت بدهی های خود به سیستم بانكی با مشكلاتی مواجه هستند، می توانند از تقسیط بدهی ها در صورت توافق با بانك ها استفاده كنند كه این امكان در بودجه 91 نیز دیده شده و واحدهای تولیدی كماكان می توانند از آن بهره مند شوند.


** تامین ماشین آلات و تجهیزات صنعتی با نرخ ارز مرجع صورت می گیرد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاكید بر اختصاص ارز با نرخ مرجع برای واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی كه مشابه آنها در داخل تولید نمی شود، اظهار داشت: سایت ثبت سفارش برای 95 درصد از این نوع ماشین آلات باز است.

وی همچنین به تامین ارز با نرخ مرجع برای واحدهای تولیدی كه مواد اولیه و ملزومات آنها نیازمند انجام خریدهای خارجی است تاكید كرد و گفت: واحدهای تولیدی مانند واحدهای فولادی، پتروشیمی و غیره كه از نیازهای اصلی كشور محسوب می شوند، در اولویت تامین ارز با نرخ مرجع قرار دارند.

صالحی نیا افزود: واردات ماشین آلات صنعتی به كشور حدود 5/5 تا شش میلیارد دلار است كه سه میلیارد دلار آن مربوط به واردات ماشین آلات صنعتی و باقی تجهیزات و قطعات مورد نیاز این صنایع را در بر می گیرد.

وی با اشاره به تولیدات داخلی در این بخش، بیان داشت: حدود 820 هزار تن تولید ماشین آلات و تجهیزات صنعتی در كشور صورت گرفته كه ارزش تقریبی آن حدود پنج میلیارد دلار می شود.