به گزارش كمیته آمار تاجیكستان، این درآمد نیز تنها مربوط به بخش اندكی از حقوق بگیران دولتی و كاركنان شركت های خصوصی اعم از خارجی و داخلی است.

بر اساس بررسی های انجام شده توسط مركز آمار اتحادیه كشورهای مستقل همسود، حداقل درآمد ماهانه كارگران در جمهوری های آسیای میانه در سال گذشته میلادی 19.1 دلار بوده كه رقمی باور نكردنی است.

بر اساس این بررسی ها، میانگین حقوق ماهانه كاركنان دولت در تاجیكستان در سال گذشته میلادی، 93 دلار و دستمزدها در بخش كشاورزی 35 تا 80 دلار در ماه در نوسان بوده كه این ارقام در مقایسه با درآمد یك خانواده چهار نفره بسیار ناچیز است.

در همین ارتباط 'امامعلی رحمان' رییس جمهوری تاجیكستان بر ضرورت اصلاح معیارهای جدید در بازبینی هزینه سبد خانوار تاكید و اعلام كرد كه ماهانه هر شهروند تاجیك باید از حدود 25 دلار در شهریور پارسال به بیش از 50 دلار در سال جاری افزایش یابد.

وی با اشاره به بحران مواد غذایی در جهان دستور داد بخش كشاورزی كشورش باید میزان تولید در این بخش را نسبت به پارسال افزایش دهد و برای رشد تولید طرح های مشخصی تهیه و اجرا كند.

رحمان گفت: برای جبران كمبود مواد غذایی، جلوگیری از افزایش قیمت ها و مقابله با گرسنگی در كشور باید از زمین های زراعی استفاده بهتری كرد و كشاورزان از زمین ها بجای یك محصول دو محصول در سال برداشت كنند.

وی افزود: ما نباید به امید دیگران و كمك های بشردوستانه باشیم، بلكه باید با استفاده موثر از هر وجب زمین برای تامین مواد غذایی خانواده های خود تلاش كنیم.

میانگین درآمد ماهانه هر نفر در جمهوری قرقیزستان 210 دلار، جمهوری آذربایجان 278 دلار، ارمنستان 375 دلار و روسیه 945 دلار برآورد می شود.

بیشترین سهم مردم از تولید ناخالص داخلی در بین كشورهای قفقاز و آسیای میانه در سال گذشته میلادی مربوط به قزاق ها و حدود 9 هزار دلار بوده است.

درآمد سرانه پایین و كاهش تولید نیز سبب شده كه پایینترین سهم در تولید ناخالص داخلی در میان كشورهای قفقاز و آسیای میانه مربوط به تاجیكستان باشد.

گزارش صندوق بین المللی پول حاكی از وجود فقر گسترده بویژه در جمهوری های تاجیكستان، قرقیزستان و ازبكستان است كه بخش عمده ای از شهروندان آنها برای تامین حداقل قوت لایموت خود به كشورهای روسیه و دیگر كشورهای مشترك المنافع سفر می كنند.

انری ایزین نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیكستان معتقد است: هرچند انتقال پول از روسیه و دیگر كشورها به تاجیكستان مهم است، اما این كشور برای تنوع بخشیدن به اقتصاد ملی در رفع وابستگی به جریان ورود پول از این كشورها به تلاش اقتصادی بیشتری نیاز دارد.

بانك توسعه آسیایی از مسوولان تاجیكستان خواسته است مبالغ هنگفتی را كه هر ساله توسط مهاجران كاری تاجیك وارد كشور می شود، صرف ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد شكننده این كشور كنند.

این بانك اعلام كرد با وجود تلاش تاجیكستان برای از بین بردن پیامدهای بحران مالی در دو سال اخیر، این كشور همچنان از كشورهای فقیر دنیا محسوب می شود، بنا بر این باید برای مقابله با فقر، سهم بخش خصوصی را در تولید و صنعت داخل افزایش دهد.

سازمان ملل متحد پیشتر اعلام كرده بود بیش از 2.5 میلیون نفر در تاجیكستان با كمبود مواد غذایی مواجه هستند.

مسوولان سازمان غذایی و كشاورزی ملل متحد نیز گفته اند كه تا 40 درصد جمعیت این كشور از گرسنگی و سوء تغذیه رنج می برند.

كمبود غذا در تاجیكستان در مقایسه با دیگر كشورهای مستقل همسود شوروی سابق بسیار بیشتر است.

كارشناسان نهادهای بین المللی كه با كشاورزان تاجیك مذاكره كرده اند از روند رو به افزایش فقر در میان آنها ابراز نگرانی و اعلام كرده اند، از سال 2007 تاكنون قیمت نان در این كشور تا 60 درصد افزایش یافته است.

كشاورزان اظهار داشته اند افزایش بیش از حد قیمت مواد سوختی بر كشت گندم و دیگر محصولات كشاورزی آنها تاثیر نامطلوبی برجای گذاشته است.

ممنوعیت صادرات گندم از روسیه و نقش آن در افزایش شدید قیمت این غله در بازارهای جهان و رشد قیمت فروش گندم قزاقستان به تاجیكستان نیز نقش موثری در تشدید تورم و گرسنگی تاجیك ها بعنوان قوت لایموت اصلی آنها، داشته است.

افزایش هزینه های 74 درصدی تعرفه های عبور كالاهای خریداری شده تاجیكستان از ازبكستان نیز نقش زیادی در رشد قیمت ها در این كشور فقیر آسیای مركزی داشته است.

هر چند ازبكستان و تركمنستان نیز در معرض خطر گرسنگی قرار دارند اما قزاقستان و قرقیزستان در حال حاضر از این تهدید در امان هستند.

با این حال به نظر می رسد بحران كمبود مواد غذایی جهان بر تاجیكستان، این كشور فقیر آسیای مركزی تاثیر بیشتری داشته و اقتصاد نوپا و توسعه نیافته آن را كه بدون كمك های خارجی قادر به مقابله با عواقب زیانبار آن نیست، تحت فشار قرار داده است.

با اینكه بیشتر مردم تاجیكستان از فقر و بیكاری رنج می برند و در حدود یك میلیون نفر از نیروی كار این كشور برای یافتن شغل به روسیه و دیگر نقاط جهان مهاجرت می كنند، اما رشد جمعیت در آن همچنان بالا و حدود سه درصد است.

تحلیلگران مسایل اقتصادی تاجیك و بین المللی بر این باورند كه این كشور در شرایط فعلی به تنهایی و بدون كمك جامعه جهانی نمی تواند نیازهای خود در بخش مواد غذایی را تامین كند.

به هر حال خسارات سنگین سرمای بی سابقه زمستان سال گذشته به بخش های كشاورزی و دامی، هجوم گسترده ملخ ها به مزارع و كاهش سطح زیركشت و در نتیجه افت میزان تولید محصولات كشاورزی بویژه غلات در دو سال اخیر تبعات بحران كمبود مواد غذایی را در تاجیكستان مضاعف كرده است، بطوری كه اگر برنامه های ویژه كمك رسانی غذا انجام نشود و روند صعودی قیمت ها ادامه یابد، مردم این كشور با مشكلات بیشتری روبرو خواهند شد.

در شرایطی كه بیش از ‎ 65درصد جمعیت هفت میلیونی تاجیكستان فاقد درآمد كافی هستند و نبود اشتغال مهمترین مشكل اقتصادی این كشور است، روند صعودی قیمت انواع كالاها بخصوص مواد غذایی همچنان ادامه دارد.

بر اساس آمار غیررسمی، طی یك سال اخیر قیمت مواد غذایی اساسی در تاجیكستان از جمله آرد و گوشت بطور بی رویه و تا حدود ‎ 50درصد افزایش یافته و باعث نگرانی اقشار فقیر و كم درآمد این كشور شده است.

هم اكنون در بازار تاجیكستان هر كیلوگرم گوشت گوسفند افزون بر هفت دلار، گوشت گاو معادل 6.2 دلار، یك كیسه آرد ‎50 كیلوگرمی 22.5 دلار، یك كیلوگرم روغن نباتی معادل 2.5 دلار، یك كیلوگرم پنیر7‎ دلار و یك قرص نان محلی معادل 20 سنت عرضه می شود.

در واقع با افزایش قیمت ها، قدرت خرید خانواده هایی كه درآمد ثابت و ناچیزی دارند روز به روز كمتر شده است، بطوری كه بیشتر آنها مصرف انواع فرآورده های غذایی مهم را بتدریج از سبد غذایی خود حذف كرده اند.

قیمت هر لیتر بنزین نیز ظرف یك سال اخیر از یك دلار به یك دلار و 70 سنت رسیده است.

اجاره هر واحد مسكونی 60 متری نیز در پایین شهر دوشنبه حدود 200 دلار و در مركز آن به بیش از 700 دلار می رسد.

نرخ انواع خدمات عمومی نظیر آب، برق و تلفن، عوارض شهرداری نیز در یك سال اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 50 درصد رشد یافته كه این امر شرایط زندگی را برای خانواده های تاجیك سخت تر كرده، بطوری كه دستمزدهای فعلی افراد كفاف تامین مایحتاج روزمره آنها را نمی دهد.

كارشناسان اقتصادی یكی دیگر از دلایل عمده گرانی در این كشور را نبود تولید داخلی و واردات بخش عمده ای از مایحتاج ضروری این كشور از كشورهای روسیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبكستان، چین، تركیه، پاكستان و قزاقستان می دانند و معتقدند افزایش قیمت مواد خام و سوخت در بازارهای جهانی و همچنین حمل و نقل سبب شده كه قیمت ها در این كشور بیش از پیش افزایش یابد.

آنها می گویند: تاجیكستان خواه ناخواه تحت تاثیر روند كمبود مواد غذایی در جهان قرار دارد و نمی تواند با وضع اقتصادی شكننده موجود خود تاثیرات منفی ناشی از بحران مواد غذایی را در كشور كاهش دهد.

كارشناسان اقتصادی از دولت می خواهند تاثیرات بحران كمبود غذایی را با مكانیزم تنظیم قیمت محصولات در بازار و وارد كردن كالاهای مورد نیاز توسط نهادهای دولتی و كمك از كشورهای صادركننده محصولات اساسی مواد غذایی جهت خرید آنها با قیمت مناسب تر تاحدودی كاهش دهد.