در همایش كارآفرینان شركتهای خدماتی كه در ورزشگاه آزادی و با حضور هزاران نفر از فعالان بخش خصوصی در شركتهای خدماتی برگزار شده بود، محمد انتظامی بازنگری دولت در مصوبه حذف شركت های خدماتی را خواستار شد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی گفت: فعالیت شركت های خدماتی گامی ارزشمند در جهت بكارگیری از سرمایه ایرانی محسوب می شود.

وی یادآور شد: هم اكنون 23 هزار شركت خدماتی با سه میلیون و 450 هزار نفر در كشور فعال هستند كه مصوبه اخیر موجب بیكاری گروهی از آنها می شود.

انتظامی با اشاره به مصوبه اخیر حذف شركت های خدماتی گفت: با مصوبه اخیر، فعالیت حدود نیمی از شركت های خدماتی در بخش های مختلف متوقف شده كه وضعیت قرارداد بخشی از این نیروها هنوز مشخص نیست.

وی با اشاره به این كه، بخشی از نیروهای استخدامی در شركت های خدماتی را زنان سرپرست خانوار تشكیل می دهند كه بخش مهمی از آنها بیسواد هستند، یادآور شد: با توجه به این كه، دولت نمی تواند این افراد را استخدام كند، بكارگیری این نیروها در قرارداد با بخش های دولتی امكان پذیر نیست.

همچنین امیر هوشنگ صادقی رئیس هیات مدیره كانون سراسری انجمن های صنفی شركتهای خدماتی استان تهران گفت: متاسفانه به غلط اینگونه القا شده كه شركتهای خدماتی هر میزان كه از دولت بابت یك كارگر دریافت می كنند، نیمی از آن را به كارگر و بقیه را خود برداشت می كنند.

وی تاكید كرد: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و این باور نادرست اذهان كارگران شركت های خدماتی را پر كرده است.

وی اظهار داشت: تمام حساب های مالی شركت های خدماتی برای كارفرمایان مشخص است و حتی یك ریال تخلف از سوی این شركت ها انجام نمی شود.

رئیس هیات مدیره كانون سراسری انجمن های صنفی شركت های خدماتی استان تهران، مطالبات شركت های خدماتی را از دولت 50 میلیارد تومان ذكر كرد و گفت: در صورتی كه شركت های خدماتی از فعالیت اقتصادی باز بمانند شكی نیست كه سرمایه های آنها می تواند به شكل دلالی به كار گرفته شود كه این به نفع اقتصاد كشور نیست، ضمن این كه بخش وسیعی از نیروهای این شركتها از كار باز می مانند.