پول نیوز، سمیه علی اصغری - ترازنامه چهار بانک مرکزی بزرگ جهان طی پنج سال، 2.6 برابر افزایش یافته و از 3.5 تریلیون دلار در ژانویه 2007 با نرخ رشد ترکیبی سالانه 20 درصد به 9.1 تریلیون دلار در مارس 2012 رسیده است. در بازه زمانی 2000 تا 2007، ترازنامه بانک های مرکزی در کشورهای توسعه یافته در محدوده 9 تا 13 درصد از تولید ناخالص داخلی قرار داشته، اما از آن زمان تاکنون، این رقم به بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.

دو رویداد مهم در تسریع آهنگ این افزایش موثر بوده که عبارتند از: بحران مالی جهانی در سال 2008 و بحران بدهی اروپا در سال 2011. در طی دوران بحران مالی جهانی، ترازنامه چهار بانک مرکزی بزرگ جهان بیش از 60 درصد افزایش یافته و از 4.2 تریلیون دلار در آگوست 2008 به 6.8 تریلیون دلار در دسامبر همان سال رسید. در این میان، آمریکا بیشترین میزان افزایش را به خود اختصاص داد و در طی این دوره زمانی چهار ماهه، ترازنامه "فدرال ریزرو" با افزایشی 145 درصدی از 0.9 تریلیون دلار به 2.2 تریلیون دلار رسید.

بانک های مرکزی به منظور تامین پشتوانه پولی و مقابله با اثرات بدهی های عظیم در اقتصاد جهانی، اقدام به افزایش ترازنامه های خود می کنند. در واقع، آنها از سرمایه خود برای خرید اوراق قرضه به منظور کمک به متعادل کردن سطح بدهی استفاده می کنند. مصرف کنندگان، بانک ها، کسب و کارها و دولت ها در سال های منتهی به بحران مالی جهانی، میزان بالایی از بدهی ها را ایجاد کرده بودند. پس از آن، عدم دسترسی گسترده به اعتبار باعث شد تا مقروضین، سطح بدهی به سرمایه خود را کاهش دهند.

از این رو، برای کاهش آسیب اقتصاد جهانی، بانک های مرکزی خرید دارایی های غیر متعارف (عمدتا اوراق قرضه دولتی کشور خودشان)، و به عنوان آخرین راه نجات برای وام دهندگان، تزریق نقدینگی به بانک ها برای جلوگیری از تنش در نظام مالی را در دستور کار خود قرار دادند.

در ادامه بحران مالی جهانی، ترازنامه چهار بانک مرکزی بزرگ در سال های 2009 و 2010 تثبیت شد و نرخ رشد ترکیبی سالانه آنها به 2.1 درصد را رسید. اما این رقم، به دلیل آغاز بحران بدهی اروپا که کمک های عظیم مالی را در پی داشت، در سال مالی منتهی به مارس 2012 بار دیگر به 22 درصد افزایش یافته است. ترازنامه بانک های مرکزی منطقه یورو در این دوره زمانی 48 درصد افزایش داشته است.

بانک مرکزی اروپا دو برنامه اصلی را برای مقابله با این شرایط به اجرا گذاشته است. یکی از آنها، خرید 0.4 تریلیون دلار از اوراق قرضه اسپانیا و ایتالیا در سال های 2010 و 2011 بوده و دیگری در اواخر سال 2011 و به منظور کاهش نگرانی ها درباره نقدینگی صورت گرفته است. این بانک مبلغ 1.3 تریلیون دلار را در قالب وام های سه ساله با بهره کم در نظام مالی اروپا تزریق کرده است.

این در حالی است که افزایش ترازنامه های بانک های مرکزی همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی اروپا منابع صندوق کمک مالی خود را به یک تریلیون دلار افزایش داده و در صورت وخیم تر شدن بحران بدهی این قاره، آماده به استفاده از ترازنامه خود است. روند صعودی نرخ بهره اوراق قرضه اسپانیا نیز در حال حاضر به اصلی ترین نگرانی اروپا مبدل شده است. بانک مرکزی ژاپن نیز آماده اجرای برنامه های انبساطی برای مقابله با رکود است.

اما این افزایش ترازنامه ها که میزان آنها بی سابقه بوده، خطراتی را نیز در پی دارند. اول، افزایش سطح نقدینگی در نظام مالی می تواند تورم را افزایش داده و ثبات مالی را در معرض خطر قرار دهد. البته تورم کاملا جنبه منفی نداشته و می تواند ارزش بدهی ها را کاسته و به مقابله با عوامل ایجاد بحران مالی جاری کمک کند.

دوم، افزایش خرید اوراق قرضه دولتی که به منظور افزایش ترازنامه بانک های مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند میزان اعطای وام به بخش خصوصی را کاهش دهد. اگر بانک ها به راحتی از نرخ بهره اوراق قرضه دولتی سود ببرند، دیگر تمایل چندانی برای اعطای وام به بخش خصوصی ندارند.

سوم، افزایش ترازنامه بانک های مرکزی می تواند باعث انحراف و افزایش آسیب پذیری بازارهای مالی جهان شود. با خرید اوراق قرضه دولتی از سوی بانک های مرکزی، تقاضا افزایش یافته و قیمت ها بالا می رود که می تواند درآمد بازار را کاهش دهد. این مساله باعث کاهش نرخ های سود در نظام مالی جهان می شود. در نتیجه، این شرایط می تواند به یک تله نقدینگی منجر شده که در آن بانک ها برای محافظت از خود در برابر بی ثباتی های مالی بیشتر در آینده، به جای اعطای وام، اقدام به پس انداز پول خود می کنند.