بنابراعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(120) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (مصوب 1389) دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی را تصویب كرد.

بر این اساس، دستگاه های اجرایی موظفند؛ پس از راه اندازی پایگاه الكترونیكی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی كشور، اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودیان مالیات را شامل؛ معاملات(خرید و فروش داراییها، كالاها و خدمات)، تجارت خارجی(واردات و صادرات كالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانكاری، صدور و اخذ مجوزهای فعالیت اقتصادی و را به سازمان امور مالیاتی ارایه دهند.

همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری، تراكنش های جا به جایی نقدینگی(بانكها، موسسه های پولی و اعتباری، تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرضه الحسنه و عناوین مشابه، صرافی ها و همچنین تسهیلات بانكی اعم از ارزی و ریالی، گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانتنامه ها و نظایر آن)، نقل و انتقال اموال غیر منقول، سهام و سایر اوراق بهادار، تراكنش های بیمه ای(بیمه های اتكایی، باربری و مسئولیت مدنی و بیمه های اجتماعی) با رعایت مفاد این دستورالعمل باید در اختیار سازمان امور مالیاتی كشور قرار دهند.

همچنین تبادل اطلاعات و استفاده از اطلاعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه بودن و رعایت ماده(232) قانون مالیات های مستقیم، تنها در چارچوب قانون برای تشخیص، تعیین، وصول و دادرسی مالیاتی خواهد بود.

بر اساس این مصوبه، دولت دستگاه های اجرایی را موظف كرده است؛ زمینه تبادل اطلاعات موضوع ماده(2) را با هماهنگی سازمان امور مالیاتی كشور از طریق؛ تبادل بر خط و غیر بر خط از طریق اتصال بانك اطلاعاتی دستگاه اجرایی به پایگاه الكترونیكی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودیان مالیاتی بر اساس ساختار داده ای تعریف شده توسط سازمان(دستگاه های اجرایی موظفند ماهانه برای بروزرسانی اطلاعات بانكهای خود در این زمینه اقدام كنند) و تبادل اطلاعات از طریق سایر رسانه های الكترونیكی از جمله لوح فشرده به صورت ماهانه در صورت فقدان زیرساخت های لازم و تا زمان ایجاد زیرساختها و اتصال در قالب بند(الف). (در این صورت، دستگاه های اجرایی موظفند ماهانه اطلاعات بروزرسانی شده مربوط را بر اساس ساختار داده ای مذكور در بند(الف)، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند)' حسب شرایط و زیرساختهای موجود فراهم كنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های اجرایی موظفند؛ بسترهای ارتباطی و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات موضوع بند(2) را فراهم كنند. اطلاعات موضوع ماده(2) این دستورالعمل مشمول مواد(230) و (231) قانون مالیاتهای مستقیم و ضمانت اجرایی مندرج در آن است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.