
به اعتقاد "کاتلین بروکس" مدیر تحقیقاتی بخش های اروپا، خاورمیانه و آفریقا در فارِکس، بحران بدهی های منطقه یورو به تدریج از یونان و پرتغال به ایتالیا و اسپانیا که به ترتیب سومین و چهارمین نظام اقتصادی بزرگ این منطقه محسوب می شوند، گسترش یافته است.
این در شرایطی است که افزایش نگرانی ها پیرامون بحران اروپا می تواند بر میزان تقاضای جهانی انرژی تاثیر گذاشته و در فصل های آینده باعث کاهش آن شود. اگرچه 44 درصد نفت مصرفی اتحادیه اروپا از طریق روسیه تامین می شود، اما بحران بدهی منطقه یورو می تواند پیامدهای گسترده ای را برای تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد کند. گفتنی است، آفریقا و خاورمیانه در مجموع 36 درصد از نفت مورد نیاز اروپا در سال گذشته را تامین کرده اند و این منطقه یکی از منابع اصلی افزایش تقاضا برای آنها محسوب می شود.
اتحادیه اروپا سومین نظام اقتصادی مهم در جهان است و از این رو هر گونه تثبیت یا بی ثباتی مالی در آن می تواند اثرات دومینویی(زنجیرواری) را بر فعالیت های اقتصادی جهان بگذارد. در شرایط فعلی کشورهای تولید کننده نفت امید خود را به ادامه رشد اقتصادی در آلمان معطوف کرده اند. آلمان بزرگترین نظام اقتصادی منطقه یورو بوده و همچنان نسبت به دیگر اقتصادهای این منطقه از شرایط مناسب تری برخوردار است.
مساله دیگری که طی چند وقت اخیر بحث های مختلفی درباره آن صورت گرفته، میزان بودجه مورد نیاز صندوق های نجات اروپا و صندوق بین المللی پول بوده که برخی آن را مکفی دانسته و برخی خواستار افزایش آن هستند. بروکس این مساله را از منظر سیاسی بسیار حساس عنوان می کند. در حالی که صندوق بین المللی پول به دنبال افزایش منابع مالی خود است اما برخی از کشورهای منطقه یورو مانند آلمان و فنلاند تمایل چندانی برای افزایش منایع مالی آن یا صندوق های نجات اروپا ندارند.
به اعتقاد برخی از کارشناسان بودجه ای 500 میلیارد یوروئی موجود برای اعطای کمک های مالی به اعضای منطقه یورو، در صورت وخیم تر شدن شرایط اقتصادهای بزرگی مانند اسپانیا و ایتالیا در آینده چندان کافی به نظر نمی رسد. بروکس افزایش منابع مالی صندوق بین المللی پول و صندوق های نجات اروپا را محتمل دانسته زیرا در غیر این صورت کل منطقه یورو در معرض فروپاشی قرار می گیرد.
از سوی دیگر، شایعاتی مبنی بر خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی اروپا منتشر شده که کورسوی امید برای اسپانیا -کشوری که در رکود به سر برده و با افزایش هزینه های استقراض خود مواجه است- محسوب می شود. این در شرایطی است که تا به امروز مقام های بانک مرکزی عملی شدن چنین اقدامی را رد کرده اند.
از سوی دیگر، چشم انداز بازارهای سرمایه در سه ماهه دوم سال جاری میلادی نیز به رغم شرایط مناسب در فصل گذشته چندان روشن نیست. طی سه ماهه اول با توجه به داده های اقتصادی مثبت آمریکا و کنترل نسبی بحران بدهی های اروپا، بازارهای سرمایه جهان با روند رو به رشد شاخص های خود مواجه شدند اما هرگونه تغییر در این شرایط می تواند عملکرد سهام ها را تحت تاثیر قرار دهد.
در پایان نباید فراموش کرد؛ نرخ بهره اوراق قرضه کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا روند افزایشی داشته و میزان رشد و اشتغالزایی آمریکا شیب نزولی داشته است. تورم و قیمت بالای نفت نیز از دیگر عوامل موثر بر بازارهای سرمایه محسوب می شوند که به راحتی می توانند میزان تقاضا را کاهش داده و در نهایت روند بهبود شرایط اقتصاد جهانی را به طور کامل متوقف کنند.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما