اقتصاد ایران و جهان در سالی که گذشت

پول نیوز - معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام كرد: در سال 1389 به میزان 4.6 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در بورس جذب شد.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، از جمله مهم ترین رویكردهای دولت در ارتباط با جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 1389، می توان به انجام اصلاحات ساختاری و بهبود پیش نیازهای لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی و همچنین افزایش زمینه جذب منابع اشاره كرد.

كل سرمایه خارجی وارده به كشور در سال 1389 بالغ بر 77/3 میلیارد دلار بوده كه از این میزان، حدود 790 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم ، 97/2 میلیارد دلار مربوط به پروژه های سرمایه گذاری در چارچوب بیع متقابل، 300 هزار دلار پروژه های مشاركت مدنی و بالاخره 6/4 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در بورس (FPI) است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی درسال مذكور نسبت به سال قبل از آن،از رشد 5/28 درصدی برخوردار شده است.

این میزان رشد، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی موجود می تواند با اهمیت تلقی شود. رفع موانع نقل و انتقال وجوه سرمایه گذاران، شركت های خارجی و همچنین بهبود فعالیت بخش های اقتصادی و مناطق مختلف كشور در جذب سرمایه خارجی، می تواند نقش مؤثری را در راستای جلب سرمایه گذاری خارجی در كشور ایفا كند.

اقتصاد جهانی

اقتصاد جهانی در سال 2010 میلادی توانست تا حد زیادی بر تبعات منفی بحران مالی بین المللی سال 2008 غلبه كند و وضعیت اقتصاد جهانی پس از یك دوره ركود فراگیر، به طور نسبی بهبود یافت.

البته باید توجه داشت كه اعمال سیاست های انبساطی مالی پرهزینه طی سال های اخیر در بسیاری كشورهای توسعه یافته، آنها را با حجم بالایی از بدهی های خارجی و كسری بودجه مواجه كرده است.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد جهانی در سال 2010 میلادی در حالی رشد 1/5 درصدی را تجربه كرد كه در سال قبل از آن شاهد رشد منفی 7/0 درصدی بود.

در این میان رشد اقتصادی كشورهای توسعه یافته در سال مذكور 3 درصد و رشد اقتصادهای نوظهور و كشورهای در حال توسعه 3/7 درصد و نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا معادل 4/4 درصد بوده است.

درحال حاضر، ناآرامی های موجود در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، موجب افزایش قیمت نفت خام در جهان گردیده و نگرانی هایی را در مورد كاهش رشد اقتصادی در برخی مناطق و افزایش تورم جهانی ایجاد كرده است.

تولید ناخالص داخلی

رویكردها و سیاست های كلان اقتصادی كشور در سال 1389 متأثر از جهت گیری های قانون برنامه چهارم توسعه (كه به موجب بند (9) قانون بودجه، برای سال 1389 تنفیذ شد) و همچنین پیگیری اجرای محورهای طرح تحولات اقتصادی به عنوان مهمترین برنامه اقتصادی دولت و به ویژه ورود به مرحله اصلاح قیمت های حامل های انرژی و كالاهای مشمول قانون هدفمند كردن یارانه ها، قرار گرفت.

عملكرد اقتصادی كشور در این سال، با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2010 میلادی، افزایش تقاضا و قیمت نفت خام و به تبع آن رشد 40 درصدی درآمدهای نفتی كشور نسبت به سال 1388، بهبود یافت.

ارزش تولید ناخالص داخلی كشور در سال 1389 به قیمت جاری به رقمی معادل 4 هزار و 304 میلیون و 264 میلیارد ریال و به قیمت ثابت (سال 1376) به رقمی معادل 539 هزار و 219 میلیارد ریال افزایش یافت و اقتصاد كشور با نرخ رشد اقتصادی 8/5 درصدی مواجه شد.

این میزان رشد اقتصادی در سال مذكور بطور عمده ناشی از افزایش ارزش افزوده فعالیت های مختلف از جمله در بخش های كشاوری، نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و خدمات موسسات پولی و مالی بوده است. آنچه كه در تحلیل رشد اقتصادی كشور باید بطور ویژه مورد توجه قرار گیرد، گسترش پایه های رشد و درونی شدن آن ها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.

بخش كشاورزی

از جمله مهم ترین رویكرد های اقتصادی دولت در بخش كشاورزی در سال 1389، می توان به استمرار حمایت از تولید در این بخش از طریق تداوم سیاست خرید تضمینی محصولات اساسی، پرداخت یارانه به نهاده های تولیدی، تأمین و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانكی اعطایی و همچنین استفاده از ابزار بیمه به منظور كاهش ریسك سرمایه گذاری در بخش كشاورزی اشاره كرد.

بخش كشاورزی در سال 1389 با ارزش افزوده ای معادل 70 هزار و 863 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1376) سهمی معادل 13 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

این بخش با رشدی معادل 8/8 درصد در سال 1389 مواجه بوده و رقمی معادل 2/19 درصد از اشتغال كشور را ایجاد كرده است. برنامه ریزی به منظور اجرای كامل مفاد بسته سیاستی و حمایتی بخش كشاورزی در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها و ایجاد و توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی به منظور كاهش ضایعات و صادرات كالاهای با ارزش افزوده بیشتر، از جمله مهمترین توصیه های سیاستی در بخش كشاورزی است.

بخش صنعت ومعدن

رویكردهای معمول دولت برای حمایت و توسعه بخش صنعت ومعدن از جمله ارتقای فناوری، استفاده از توان توسعه ای بالای صنایع نوین، تقویت مزیت های رقابتی، اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی كننده توسعه كارآفرینی و صنایع كوچك و متوسط و ... در سال 1389 نیز تداوم یافت. از دیگر سیاست های دولت طی سال مذكور، می توان به برنامه ریزی برای بهبود فضای كسب و كار و پیگیری كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی اشاره كرد.

بخش صنعت و معدن در سال 1389 با ارزش افزوده ای معادل 149 هزار و 188 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1376) سهمی معادل 27 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

این بخش با رشدی معادل 3/9 درصد در سال 1389 مواجه بوده و 2/32 درصد از اشتغال كل كشور را ایجاد كرده است. اجرای مناسب بسته های حمایتی به منظور نوسازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و ارتقای بهره وری و همچنین تلاش به منظور تنظیم تراز تجاری بخش صنعت و معدن، از جمله مهمترین توصیه هایی است كه می توان مورد توجه قرار داد.

بخش خدمات

یكی از مهم ترین رویكرد های اقتصادی دولت در بخش خدمات در سال 1389، حمایت از توسعه این بخش بالاخص با توجه به پتانسیل جذب سرمایه و اشتغالزایی و همچنین نقش آن در رقابت پذیر كردن كالاها، ایجاد ارزش افزوده و در نتیجه افزایش صادرات كشور، است.

بخش خدمات در سال 1389 با ارزش افزوده ای معادل 281 هزار و 201 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1376) به عنوان یكی از مهم ترین بخش های اقتصادی كشور، سهمی حدود 53 درصد از تولیدناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و نرخ رشدی معادل 4 درصد را در سال مذكور تجربه كرد.

از نكات قابل توجه دیگر، سهم 6/47 درصدی اشتغال زنان در این بخش است. با عنایت به گسترش حجم بخش خدمات در اقتصاد و ارتباط تنگاتنگ بین بخش های تولیدی و خدماتی، توجه بیشتر به این بخش ضروری می نماید.

بخش انرژی

مهم ترین رویكرد و سیاست حاكم بر بخش انرژی در كشور، مبتنی بر بهره گیری هرچه بیشتر از منابع گاز طبیعی و افزایش سهم آن در سبد مصرفی حامل های انرژی شكل گرفته تا از این رهگذر ضمن صرفه جویی و مدیریت مناسب سایر فرآورده های نفتی، شرایط تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر فراهم شود.

میزان تولید نفت خام ایران در سال 1389 به طور متوسط 94/3 میلیون بشكه در روز بوده كه حدود 2/2 میلیون بشكه آن صادر و مابقی آن در داخل مصرف شده است.

بخش نفت در سال 1389 با ارزش افزوده ای معادل 47 هزار و 872 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1376) سهمی معادل 9 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. این بخش با رشدی معادل 9/1 درصد در سال مذكور مواجه بوده است.

میزان تولید فرآورده های نفتی شامل گاز مایع، بنزین،گازوئیل، نفت سفید و نفت كوره در سال 1389 نسبت به سال قبل از آن 1/1 درصد افزایش و مصرف فرآورده ها 5/4 درصد كاهش یافته است.

متوسط تولید گاز طبیعی نیز نسبت به سال 1388 رشد 9/4 درصدی و متوسط روزانه مصارف آن با وجود افزایش تعداد مشتركین تنها حدود 8/6 درصد رشد را نشان می دهد.

قدرت نامی و عملی نیروگاه های برق در سال 1389 به ترتیب با رشد 8/8 و 6/8 درصدی نسبت به سال قبل مواجه بوده اند.

توجه به تأمین مالی بخش نفت و گاز و سایر پروژه های بخش انرژی، بهبود الگوی پالایشـی پالایشگاه های كشور و برنامه ریزی به منظور بهره مندی از ظرفیت های قانون هدفمندكردن یارانه ها در مدیریت مصرف و كاهش شدت انرژی در كشور، مهم ترین توصیه های سیاستی در این بخش هستند.

مسكن و ساختمان

سیاست های دولت در بخش مسكن و ساختمان طی سال های اخیر بر محور حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسكن، تولید صنعتی مسكن و انبوه سازی، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و همچنین تأمین مسكن اقشار هدف، شكل گرفته كه در سال 1389 نیز در دستور كار دولت بوده است.

دولت با پیگیری جدی طرح مسكن مهر، اصلاحات اساسی در سازوكار اجرایی و نیز فراهم سازی امكانات مختلف مالی و فنی تلاش كرد تا ضمن حفظ ثبات قیمتی در بازار، موجبات رونق در تولید مسكن را فراهم كند.

دولت در این سال برای تأمین منابع مالی این طرح و شتاب بخشیدن در اجرای آن، اقدام به ایجاد خط اعتباری از طریق بانك مركزی و همچنین انتشار اوراق مشاركت كرد.

بخش ساختمان در سال 1389 با ارزش افزوده ای معادل 27 هزار و 802 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1376) سهمی معادل 13 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. این بخش با رشدی معادل 2/5 درصد در سال 1389 مواجه بوده كه بر این اساس سهمی معادل 9/6 درصد از رشد اقتصادی را ایجاد كرده است.

تداوم برنامه های دولت در حمایت از تولید مسكن، حذف فعالیت های سوداگرانه و شفاف سازی در بازار مسكن، موجب ادامه روند رو به رشد در این بخش خواهد شد.

حمل و نقل

توسعه زیرساخت ها و گسترش و نوسازی ناوگان حمل ونقل به عنوان مهم ترین رویكردهای دولت در بخش حمل ونقل عمومی كشور مطرح هستند.بر این اساس، در سال 1389 نیز پیگیری اجرای مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در دستور كار دولت قرار داشته است. اجرای قانون هدفمندكردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی در فصل پایانی سال 1389 و مدیریت اثرات آن بر بخش حمل ونقل، مستلزم برنامه ریزی های لازم در این خصوص بود كه در همین راستا، بسته سیاستی حمل ونقل درون و برون شهری، تدوین و تصویب شد.

عملكرد بخش حمل و نقل در سال 1389 نشان می دهد كه در زیربخش های حمل بار جاده ای، حمل بار و مسافر ریلی، جابجایی مسافر در پروازهای داخلی و بین المللی، تخلیه و بارگیری كالا در بنادر و تخلیه و بارگیری كالاهای غیر نفتی شاهد رشد قابل قبولی بوده و تنها زیربخش های حمل مسافر جاده ای و تخلیه و بارگیری كالاهای نفتی در بنادر با كاهش مواجه بوده است.

استمرار سیاست های حمایتی به منظور توسعه و نوسازی ناوگان عمومی، رفع انحصارات دولتی و ایجاد انگیزه رقابت بخش خصوصی در عرصه حمل و نقل كشور، از جمله مهم ترین توصیه های سیاستی این بخش هستند.

تجارت خارجی

توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یكی از مهم ترین اولویت های تجارت خارجی كشور، طی سال های اخیر مطرح بوده است. به موازات این امر، توسعه صنایع پائین دستی نفت و گاز نیز مورد توجه قرار گرفته و با توسعه تولید و صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی همراه بوده است. استمرار این رویكرد، موجبات تقویت روند رو به رشد بازرگانی خارجی در سال 1389 را فراهم كرد.

صادرات غیرنفتی كشور در سال مذكور از لحاظ وزن 4/22 درصد و از لحاظ ارزش 2/24 درصد رشد داشته است، لیكن تركیب صادرات به طور عمده معطوف به كالاهای با ارزش افزوده اندك است. طی این مدت، واردات كشور علیرغم كاهش وزنی 7/12 درصدی، با رشد ارزشی به میزان 4/16 درصد مواجه شده است.

اصلاح ساختار تجاری كشور، تغییر در تركیب كالاهای صادراتی به سمت صادرات با ارزش افزوده بالاتر و تأكید بر مدیریت واردات با جهت دهی به سمت واردات عوامل تولید صنعتی، از جمله مهم ترین توصیه های سیاستی در این بخش هستند.

بازار پول و اعتبار

سیاست های پولی و اعتباری دولت در سال 1389، در قالب بسته سیاستی- نظارتی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین و ابلاغ شد. مفاد این بسته مؤید رویكرد انبساطی دولت در تنظیم سیاست پولی و اعتباری كشور است. كاهش نسبت سپرده قانونی بانك ها، شیوه متفاوت تعیین نرخ سود عقود مبادله ای و مشاركتی و كاهش نرخ سود انواع سپرده های بانكی، از جمله ویژگی های مهم این بسته محسوب می شوند.

نظام بانكی كشور در سال مذكور، علیرغم مواجهه با تحریم های شدید بین المللی، نقش خود را در زمینه تجهیز كمي و كیفي پس‏اندازهاي داخلي، تخصیص آن برای مصارف سرمایه‏گذاري و تلاش در جهت گسترش بازارهای مالی و پولی به خوبی ایفا نمود.

روند تحولات بازار پول در سال 1389، نمایانگر آن است كه رشد 3/13 درصدی پایه پولی به همراه رشد 5/10 درصدی ضریب فزاینده پولی، نرخ رشدی معادل 2/25 درصد را در میزان نقدینگی به همراه داشته است.

پیگیری تدوین و اجرای طرح تحول نظام بانكی به منظور ارتقای سطح كیفیت، سلامت و كارایي نظام بانكی، به عنوان مهمترین توصیه سیاستی در حوزه بازار پول و اعتبار مطرح است .

بازار سرمایه

توسعه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان یكی از مهم ترین رویكردها و سیاست های اقتصادی دولت، در سال 1389 نیز استمرار یافت. تصویب و ابلاغ 'قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی' (مصوب 1388) كه تأكید ویژه ای بر نوآوری در ابزارها و نهادهای مالی دارد، امكان مناسبی را برای رونق این بازار فراهم كرد. ارزش مجموع معاملات در بازار سرمایه (شامل بازار بورس، فرابورس و بورس كالا) در سال 1389 با 3/44 درصد رشد به حدود 8/399 هزار میلیارد ریال رسید.

بورس كالا و فرابورس با مجموع سهمی معادل 5/45 درصد، كمك شایانی به توسعه بازار سرمایه كرده اند. شاخص كل بازار بورس نیز، روند صعودی را طی نمود، به طوری كه نسبت به سال گذشته با رشدی معادل 8/85 درصد، از رقم 12 هزار و537 واحد به رقم 23 هزار و 295 واحد رسید.

باتوجه به گسترش های نهادی و ابزاری ایجاد شده در این بازار، تشویق انگیزه های سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری های بلندمدت در بورس، نقش مهمی را در توسعه نظام تأمین مالی كشور ایفا خواهد كرد.

بازتاب شفاف و قابل اتكای شاخص های اقتصادی كشور موجب تقویت ارزیابی های علمی و كارشناسی صاحب نظران اقتصادی اعم از سیاسـت گذاران و فعـالان بخش دولتی و خصوصی، اساتید دانشـگاه و دانشجویان، نهادهای تخصصی بین المللی و رسانه های داخلی و خارجی خواهد شد. لذا ارائه گزارش های تحلیلی از عملكرد اقتصادی كشور توسط دستگاه های تخصصی ذیربط، از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.

حیطه گسترده وظایف و فعالیت های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی كه توسط معاونت های ستادی، سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه صورت می پذیرد، لزوم تدوین گزارشی سالانه از ابعاد مختلف عملكرد اقتصادی كشور را نمایان می سازد.

گفتنی است، با توجه به اصلاحات تشكیلاتی صورت پذیرفته در ساختار متبوع، از این پس تدوین و انتشار گزارش سالانه اقتصاد ایران، در دستور كار این معاونت قرار گرفته است.

از جمله مهم ترین وجوه تمایز این گزارش با سایر گزارش های اقتصادی منتشره توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تمركز آن بر عملكرد اقتصاد ایران در سال مورد نظر و مقایسه آن با سال قبل (بدون ورود به بررسی سیـر تحولات سـال های پیشین)، در برداشتن فعالیت های تحت پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأكید بر جامعیت آمار و اطلاعات (بالاخص درخصوص اطلاعات عملكردی سازمان های وابسته و تابعه)، انتشار به موقع و همچنین ارائه چكیده انگلیسی برای بهره برداری مؤسسات و نهادهای بین المللی است.