به گزارش پول نیوز، دكتر احمد قاسمي “سرمقاله ارزشمند استاد سلامي را در روزنامه روز سه شنبه، مطالعه كردم.”
ايشان به زيبايي و در عين حال به زبان ساده رمز اعتراض صنفي كه پرچمدار مخالفت با اجراي قانون «ماليات بر ارزش افزوده» شده را با ذكر مثال ملموسي بيان كرده اند.
فرآيند رسيدگي و تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در پنج دوره چهار ساله در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و با حضور روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، خانه صنعت و معدن، معاونين وزارتخانه هاي صنعتي و بازرگاني، كارشناسان مالي، حسابرسان خبره و روساي صنوف در طول دو دهه گذشته، گواه بر اين امر است كه اين ماليات مهم به هيچ رو با عجله و به دور از ملاحظات اقتصادي تدوين و تصويب نشده است.
ماليات بر ارزش افزوده در حال حاضر در 140 كشور پيشرفته تر از ما و كمتر پيشرفته تر از ما در حال اجرا است. در هيچ كدام از اين كشورها، اجراي ماليات بر ارزش افزوده بدون مقدمه و بدون مقاومت و بدون موانع اجرايي استقرار نيافته است.
ولي نكته مهم آن است كه اين ماليات در مسير اجرا و نه از مسير تعليق، بايد اصلاح و گسترش يابد. خوشبختانه اين مهم به شكل بارزي در ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده ديده شده است. به موجب اين ماده امكان اجراي مرحله اي اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور فراهم شده است.
جا دارد تا دولت محترم به جاي تهيه و ارسال لايحه تعليق كه تصويب آن در شرايط فعلي در مجلس شوراي اسلامي چندان ساده به نظر نمي رسد، از سازمان مالياتي كشور، اجراي مرحله اي قانون را متناسب با شرايط فراهم شده تعقيب نمايد.