پول نیوز-غفار محمدي در گفت وگو با خبرنگار آزاد تعاون ضمن تأكيد بر مخالفت با استيضاح شيخ الاسلامي "وزير تعاون‘ كار و رفاه اجتماعي در شرايط فعلي كشور‘ اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيم كه ادغام وزارت تعاون با كار و رفاه اجتماعي پيرو اجرايي شدن قانون اصل 44 حدود شش ماه و مسائل و مصائب ناشي از انتخابات هيئت مديره و هيئت بازرسي اتاق تعاون مركزي عملاً بخش تعاون را در سال 90 با چالش مواجه كرد معتقدم استيضاح وزير مربوطه چندان به صلاح بخش نيست.

به گزارش گروه بازرگانی وتعاون پول نیوز؛وي ادامه داد: بعد از جريان هاي بازدارنده پيشرفت و توسعه بخش تعاون اعم از ادغام وزارتخانه هاي سه گانه تعاون‘ كار و رفاه اجتماعي و حاشيه هاي ناشي از انتخابات اتاق تعاون ايران طي سال گذشته‘ بخش تعاون تازه به يك امنيت نسبي رسيده بود كه مي توانست با ترميم آسيب هاي وارده و رفع كم و كاستي ها به حركت رو به جلوي خود ادامه دهد كه متأسفانه به نظر مي رسد قرار نيست اين اتفاق بيافتد.

وي افزود: با فرض استيضاح شيخ الاسلامي در اين مقطع زماني بالطبع دولت بايد سرپرستي را تا شروع به كار مجدد مجلس بعد از خرداد ماه و تفويض كرسي ها و اختيارات مجلس به نمايندگان معرفي كند‘ بعيد نيست كه معرفي وزير جديد تعاون‘ كار و رفاه اجتماعي حتي تا شهريور ماه سال جاري به طول انجامد.

دبير اتاق تعاون استان كرمانشاه با اشاره به نزديك شدن انتخابات دور يازدهم رياست جمهوري‘ گفت: بالطبع موضوع انتخابات دور يازدهم رياست جمهوري بعد از شهريورماه مطرح خواهد شد كه با نزديك تر شدن به پايان سال اين بحث نمود پررنگ تري پيدا مي كند كه به مفهوم نگاه جسته‘ گريخته به مسائل مملكتي و اجرايي است.

وي تصريح كرد: بنابراين استيضاح وزير تعاون‘ كار و رفاه اجتماعي ديكته ايست تعاون حداقل به مدت 18 ماه را از امروز به تعاونگران و مسئولان اجرايي و تصميم ساز تكليف مي كند.

وي خاطرنشان كرد: بعد از سال ها تنش و عدم وفاق درون بخشي در حوزه تعاون تازه مجموعه غير دولتي و دولتي تعاون به يك وفاق و وحدت درون بخشي رسيده بودند كه با  اين اقدام نمايندگان مجلس آن هم نه به خاطر انتقادات احتمالاً وارد برعملكرد وزير تعاون‘ كار و رفاه اجتماعي كه به خاطر رويكردهاي شخصي و منفي در رابطه با دولت بايد منتظر تحميل هزينه هاي جديد و البته گزافي بر تعاون باشيم.

وي ادغام وزارت تعاون در شرايط رو به توسعه و پويايي تعاون را ترفندي براي كند كردن رشد بخش تعاون دانست و تأكيد كرد: اقتصاد تعاوني ركن دوم اقتصاد ملي كشور است ولذا مسئولان توجه داشته باشند كه تحميل هر گونه هزينه اي بر مجموعه تعاون در واقع فاصله گرفتن از اهداف كلان نظام و ناديده گرفتن جايگاه مردم در اقتصاد تعبير مي شود.

محمدي اظهار داشت: مطابق تمهيدات انديشيده شده در قانون برنامه پنجم توسعه‘ سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي بايد تا 25 درصد و در بازار سرمايه بايد تا 15 درصد افزايش يابد كه البته با شرايط موجود امكان پذير نخواهد بود.

وي با اشاره به اينكه مذاكره بهترين گزينه براي خروج از مشكل بين دولت و مجلس است‘ ادامه داد: بر اين اساس از تمام نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به خصوص اعضاي كميسيون اجتماعي و فراكسيون تعاون انتظار داريم مسائل جاري كشور را به دور از هر گونه تنش و در نهايت آرامش و با مسالمت و تعامل پيش ببرند.