سیده فریده موسوی، با بیان اینكه طبق نظر قوه قضاییه پرداخت دیه یوم الاداست، اظهار كرد: با توجه به اینكه اكثر افرادی كه دچار سانحه تصادف شده اند و پرونده قضایی آن ها منتج به رای نشده با پوشش بیمه ای 600 میلیون ریالی توان پرداخت دیه0 94میلیون ریالی و بالاتر را نخواهد داشت، احتمال افزایش تعداد زندانی ها افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان كرد: در صورتیكه اولیا دم و متضررین خواهان اخذ مابه التفاوت دیه پرداختی توسط بیمه باشند جز حمایت های مردمی و صندوق تامین خسارت بدنی راهی برای گریزمقصر از زندان وجود ندارد.

این مشاور حقوق در گفت و گو با ایرنا، خسارات غیر واقعی ناشی از صحنه سازی و تقلب را از دغدغه های اصلی صنعت بیمه برشمرد و خاطر نشان كرد: علی رغم صرف هزینه های زیاد و به روز كردن سیستم تعیین و ثبت خسارت های بیمه ای خسارت های غیر واقعی سهم قابل توجهی در افزایش خسارت شركت های بیمه ای دارد.

موسوی اظهارداشت: افزایش دیه و فاصله گرفتن میزان آن از حداقل درآمد مردم از عوامل تاثیرگذار در افزایش تقلب های آتی خواهد بود.

وی افزایش هزینه های بیمه گذاران خرد و كلان، افزایش هزینه های ناوگان حمل و نقل زمینی، افزایش نگرانی و آسیب های روانی و اجتماعی مردم در پی كمبود منابع مالی جهت جبران هزینه های جدید بیمه را از دیگر آسیب های افزایش دیه اعلام و ابراز كرد: افزایش پرونده های صحنه سازی شده و عمدی كه به منظور دریافت غیرقانونی دیه از بیمه تشكیل می شوند نیز از تبعات منفی بالا رفتن دیه است.

این وكیل پایه یك دادگستری، یكی از مبانی تعیین دیه را در شرع مبین اسلام، قیمت روز 100 شتر سالم دانست و افزود: بدین طریق هر سال برای تطبیق دیه با شرع اسلام مسئولان قضایی كشور قیمت 100 شتر را از مناطق مختلف استعلام كرده و كمترین قیمت را به عنوان مبنای دیه تعیین می كنند.