پول نیوز، مازیار دانیالی - جهان به آرامی در مسیر ورود به دوران رکود فراگیر دیگری قرار گرفته است و یا شاید بدان وارد نیز شده باشد. اروپا با بحران بدهی های دولتی به واسطه مشکلات اعتباری دست به گریبان بوده، میزان تولیدات صنعتی هند نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته، چین ادامه کاهش رشد اقتصادی خود را تجربه کرده و آمریکا نیز با بن بست های سیاسی و کسری بودجه عظیم مواجه است.

در راستای کنترل و برطرف کردن چنین مشکلاتی، کشورهای جهان تقریبا انواع راه حل های اقتصادی را امتحان کرده اند. دولت چین در تلاش بوده با محرک های مالی از طریق وام های بانکی و کاهش ذخایر مورد نیاز آنها رشد اقتصادی خود را افزایش دهد، اما این مسائله به تورم و حباب در بخش مسکن منجر شد. آمریکا تسهیل سیاست های مالی و پولی خود را انجام داده، اما حباب در بخش کالاهای اساسی و بدتر شدن شرایط بازنشستگان و سپرده گذاران را تجربه کرد. اتحادیه اروپا نیز افزایش نظم مالی و برنامه های ریاضتی را در دستور کار خود قرار داده که نتیجه ای جز رکود نداشته است.

کشورهای جهان هر گزینه ای را برای مقابله با تشدید بحران، به کار گرفته اما یک مورد کاربردی که هزینه چندانی نیز ندارد را فراموش کرده اند! در واقع "سیاست" عامل کلیدی در عدم استفاده از "گزینه فراموش شده" بوده است. بی شک در شرایط فعلی چاپ هرچه بیشتر پول و تزریق نقدینگی باعث خدشه دار شدن اعتبار چهره های سیاسی نمی شود اما اجرای کامل اصلاحات واقعی عواقب ناخوشایندی را برای مردان سیاست به دنبال دارد!

می توان گفت که نظام های اقتصادی اگر از ساختارهای قانونی و زیرساخت های حقوقی کارآمد بهره مند باشند از انعطاف پذیری خوبی نیز برخوردار خواهند بود. به طور خلاصه نظام های اقتصادی باید کسب و کار و تجارت را تسهیل کنند. به عنوان مثال، اگر رده بندی "انجام کسب و کار" بانک جهانی را مد نظر قرار دهیم، اقتصادهایی که در رده های اول قرار دارند از عملکرد بهتری نیز در زمان رکود و سپری کردن آن برخوردار هستند.

این کشورها شامل سنگاپور، کره جنوبی، هنگ کنگ، نروژ، سوئد، دانمارک و کانادا می شوند. از دیگر کشورهایی که در رده های بالا قرار گرفته و به اثبات نظریه مطروحه کمک می کنند؛ می توان به استونی اشاره کرد که در سه ماهه اول سال جاری میلادی رشد اقتصادی چشمگیر 8.5 درصدی را به ثبت رسانده است. این رقم بیشترین میزان در میان کشورهای اتحادیه اروپا محسوب می شود.

اما به رغم تاثیرات مخرب همچنان بسیاری از کشورهای جهان به سیاست های نامناسب خود ادامه می دهند. یارانه ها یکی از این موارد است؛ تخصیص نادرست یارانه ها در نیجریه که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان محسوب می شود، باعث شده هزینه های این کار از درآمدهای نفتی نیز فراتر برود. این مساله همچنین فساد و ناکارآمدی اقتصادی گسترده ای را نیز ایجاد کرده است.

از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای جهان قوانینی که برای حفاظت از حریم کارگران وضع شده، خود باعث بروز مشکل شده اند. در بازار کار اسپانیا، کارگران با سابقه مصون از اخراج بوده و مزایای خوبی نیز دریافت می کنند. در نتیجه شرایط استخدام و اخراج بسیار سخت، نرخ بیکاری در میان کارگران جوان این کشور به بیش از 40 درصد رسیده است. شرایط در برزیل و هند نیز چندان مطلوب نبوده و امکان استفاده از نیروی کار ارزان در این قبیل کشورها را محدود کرده است.

درآمدهای حاصل از مالیات برای دولت ها ضروری بوده اما نحوه جمع آوری آنها نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در چین از آنجایی که تقریبا همه زمین ها در اختیار دولت هستند، به جز چند استثنا هیچ گونه مالیاتی بر املاک و مستغلات وجود ندارد. از این رو، وابستگی دولت به فروش زمین به توسعه دهندگان و دریافت 40 درصد از درآمدهای آنها افزایش یافته است. همچنین دولت های محلی از زمین به عنوان وثیقه وام استفاده می کنند. این روش تا زمانی که جریان پول و افزایش قیمت ها ادامه پیدا کند، موثر است. اما زمانی که دولت پکن فروش املاک و مستغلات و اعطای وام در این بخش را محدود کرد، حباب ایجاد شده در آن به تدریج از میان رفت و نتایج مخربی را در پی داشت.

یارانه ها، بازار کار انعطاف ناپذیر و قوانین مالیاتی ضعیف و ناکارآمد، در واقع بخش کوچکی از مشکلات بوده و می توان سیاست های حمایت گرایانه، عدم محافظت از حقوق مالکیت به ویژه حقوق مالکیت معنوی، بخش قضایی ناکارآمد و فاسد و بازارهای ناسالم را نیز اضافه کرد.

تمامی این مشکلات با قوانین سر و کار داشته و قوانین نیز با کمترین هزینه قابل اصلاح هستند. اصلاحات در این قوانین و سیاست ها می تواند محرک فوق العاده ای برای هر نظام اقتصادی محسوب شود اما این مساله با چالش های جدی مواجه است. بدون شک، هر قانونی سیستمی از برنده ها و بازنده ها ایجاد کرده و افرادی که از مزایای آن بهره مند هستند حتی به قیمت آسیب دیدن کل شهروندان یک کشور، تن به تغییرات نمی دهند. از این رو، بدون انجام اصلاحات واقعی شاهد بهبود شرایط اقتصادی در هیچ نقطه ای از جهان نخواهیم بود.