پول نیوز، ابوالفضل بهمنی* - طی توافقات انجام شده خودروسازان موظف شدند كه در 2 ماه اول سال 91 با عرضه گسترده خودرو فاصله قیمت بازار آزاد با نرخ درب كارخانه را متعادل كنند تا رانت ایجاد شده برای برخی دلالان از بین برود و زمان تحویل فوری خودرو نیز باید از 60 روز و 45 روز به زیر 30 روزكاهش پیدا كند.

در تصمیمات جدید اتخاذ شده متوسط افزایش قیمت خودرو 6 درصد و سقف این افزایش 9 درصد در نظر گرفته شده و بدین منظور باید در برخی خودروها كاهش قیمت صورت بگیرد و در برخی دیگر از خودروهای پر فروش قیمت بالاتری ارایه شود تا خوروسازان بتوانند سقف 9 درصد و متوسط 6 درصد را رعایت بكنند.

توافقات فعلی افزایش قیمت خودرو با بررسی درخواست خودرو سازان و بررسی اسناد و مدارك ارایه شده صورت گرفته است و از این رو افزایش قیمت ها بیش از توافقات دو جانبه به هیچ وجه نباید مورد تایید سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان قرار بگیرد.

نحوه افزایش متوسط 6 درصد قیمت خودرو در اختیار شركت ها است ، ضمن آنكه شركت های خودورساز باید نرخ های خود را برای اطلاع رسانی عمومی در سامانه 124 اعلام كنند .

علاوه بر موارد مذکور باید این موارد نیز را در نظر داشت که مسئولیت اعلام همگانی برای پیش فروش خودرو از طریق پیش فروش و فروش فوری، تنظیم بازار و رساندن قیمت كف بازار انواع خودور به مرز قیمت فروش كارخانه ظرف 2ماه اولیه سال 91، انجام اقدامات موثر به منظور ارایه كیفیت مناسب و آپشن ها و نیز ارایه گزارش های ادواری هر 2 هفته یكبار اطلاعات تولید، فروش و موجودی و تحویل به سازمان حمایت، ازجمله تعهدات شركت های خودرو سازی در قبال افزایش قیمت ها است.   *وکیل دادگستری