به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، حمیدرضا فولادگر گفت: تصمیم گیری درخصوص پست بانك در دستور كار مجلس بود، اما با توجه به اینكه امروز لایحه جامع آبخیزداری و منابع طبیعی در مجلس مطرح شد و از آنجا كه این طرح بیش از 100 ماده دارد، امكان بررسی طرح تغییر نحوه واگذاری پست بانك در مجلس هشتم بسیار ضعیف است، زیرا مجلس هم نهایت تا دو هفته دیگر به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی تصریح كرد: اگر به فرض این طرح به تصویب هم می رسید، با طرح اولیه تفاوت داشت، چراكه كمیسیون اقتصادی عنوان طرح را از 'طرح خروج پست بانك از لیست واگذاری ها' به 'طرح نحوه واگذاری پست بانك' تغییر داده است، بنابراین خروج پست بانك از لیست واگذاری ها خود به خود منتفی است.

وی با اشاره به اینكه مبنای گزارش كمیسیون بر مبنای عنوان طرح بوده، اظهار داشت: بر اساس این گزارش، تا پایان برنامه پنجم توسعه واگذاری ها به نحوی ادامه می یابد كه غیر از سهام عدالت، سهام دولت غالب باشد كه این موضوع به این معنا است كه باید واگذاری ها ادامه یابد، بنابراین واگذاری سهام پست بانك نیز باید با همین شیب ادامه یابد.

رئیس كمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی با بیان آنكه چنانچه با احتمال نزدیك به صفر، این طرح در مجلس هشتم نیز بررسی می شد، معنای آن خروج پست بانك از فهرست واگذاری ها نبود، گفت: هدف تغییر در نحوه واگذاری است نه خروج پست بانك از فهرست واگذاری ها، زیرا بر اساس برنامه ریزی ها مقرر شده بود تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم غالب دولتی پست بانك بدون احتساب سهام عدالت باقی بماند كه به معنای تداوم واگذاری است.

وی با بیان اینكه تقریبا احتمال بررسی این طرح در مجلس هشتم وجود ندارد، گفت: بنابراین طرح بررسی تغییر نحوه واگذاری پست بانك به مجلس نهم منتقل می شود و بررسی طرح های باقی مانده از دوره قبل، در مجلس جدید نیازمند امضای 25 نماینده است تا دوباره به جریان افتد.

این نماینده مجلس خاطرنشان كرد: در مجموع با این شرایط، دولت خدمات پست بانك را ادامه می دهد، زیرا از سهام داران این شركت محسوب می شود و سهام داران بورسی پست بانك هم نباید نگران باشد، چراكه سهام همچنان ارزشمند بوده و واگذاری با همین روند ادامه می یابد.

وی همچنین درباره برگزاری مجمع پست بانك اظهار داشت:ازلحاظ قانونی این شركت باید هر چه سریعتر مجمع خود را برگزار كرده و اطلاعات را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال كند.

فولادگر تاكید كرد: اصل 44 سر جای خود است و خروج پست بانك از فهرست واگذاری ها هرگز در برنامه نبوده است، چراكه این موضوع خلاف سیاست ها است و تنها موضوع مطرح این بود كه سهام دولت در این شركت تا پایان برنامه پنجم توسعه باقی بماند، تا دولت بتواند خدمات خود را بهتر انجام دهد.