مهمترین سند در اجرای برنامه توسعه اقتصادی، برنامه پنجم توسعه است و برای نیل به اهداف كمی برنامه ،مهمترین چالش تغییر مدل سازی مالی طرح های توسعه ایی مورد نظر است.   برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوسط هشت درصد و كاهش وابستگی به نفت و با در نظر گرفتن بهره وری عوامل تولید ،به 1100 میلیارد دلار منابع مالی در طول برنامه نیاز داریم.

قریب به 56 درصد از منابع مورد نیاز ، می تواند از منابع داخلی تجهیز شود و ظرفیت های اقتصادی كشور به راحتی آمادگی جذب این منابع را دارد، به شرط اینكه مشكلات ساختاری اداری و اجرایی كشور حل شود.

از طرفی به منظور دستیابی به اهداف كمی برنامه پنجم ،40 تا 45 درصد از منابع مورد نیاز باید از خارج از كشور تجهیز و تدارك شود.

یكی از پیش نیازهای تحقق این امر این است كه روش كلاسیك و سنتی تأمین مالی در كشور دگرگون شود و اجازه مشاركت در اجرا و تامین مالی پروژه های زیر ساختی به بخش خصوصی داخلی و خارجی ، داده شود.

شیوه BOT (ساخت ، اجرا و تحویل) عمده ترین روش مورد استفاده از مجموعه روشهای متنوع مشاركت عمومی و خصوصی در پروژه های زیربنایی كشور است؛ برخی از كشورهای دنیا وامهای ترجیحی و بلاعوض (Grant) به پروژه های زیربنایی اختصاص می دهند تا ضمن ایجاد جذابیت مالی در این پروژه ها ،بخش خصوصی برای مشاركت در این پروژه ها ترغیب شود.

امروز منابع مالی در كشور برای طرح های توسعه ای و زیرساختی به صورت منفرد عمل می كند و بودجه عمرانی كشور، منابع بانكهای توسعه ایی و تجاری، شركتها و صندوق های سرمایه گذاری، و صندوق ملی و منابع بخش خصوصی نباید به طور مجزا و منفك با هم درگیر تأمین مالی طرح ها شوند.

باید بتوانیم به گونه ای از منابع موجود داخلی بویژه بودجه عمرانی كشور و منابع توسعه ایی استفاده كنیم تا حداقل چهار برابر آن را از بازارها و بخش خصوصی داخلی و خارجی تجهیز كنیم ،لذا اگر چنین كنیم نیل به نرخ رشد پیش بینی شده در قانون برنامه آسانی قابل تحقق و دسترس است.

بدون اصلاح قوانین و مقررات، نمی توان پروژه ها را با استفاده از روشهای نوین تامین مالی اجرایی كرد. زیرا پروژه ها باید به گونه ای طراحی شود كه سرمایه گذاری در آن برای بخش خصوصی داخلی و خارجی سودمند باشد و مهمترین ابزار این كار، دادن علامت قیمتی است كه با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها این كار در حال تحقق است.

یكی از كشورهای فقیر آفریقایی در سال گذشته 4 میلیارد دلار از شیوه مشاركت عمومی و خصوصی برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی به ویژه در حوزه نیروگاهی ، خود استفاده كرده است.

علاوه بر اینكه جهت گیریهای قانونی ، مقرراتی،تدوین و نحوه تخصیص بودجه های عمرانی در كشور نیازمند تغییر است ، برای طراحی مدلهای مشاركت عمومی – خصوصی باید از شركتهای توسعه گر و بازاریاب بین المللی نیز بهره جست تا بسته های اقتصادی، حقوقی، مالی و بازاریابی پروژه را تدارك و آماده عرضه به سرمایه گذاران كنند.   *معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی