پول نیوز، ابوالفضل بهمنی* - امروزه جرم ها نیز به تناسب رشد فن آوری ها شکل جدیدتری به خود گرفته و قضات و وکلا باید پاسخگوی تحولاتی باشند که تکنولوژی ایجاد کرده است.
در حال حاضر در خود قوه قضاییه هم به صورت جدی از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا ict (Information & Communication Technology) استفاده می شود؛ ایجاد مجتمع قضایی الکترونیک و دادگاه های الکترونیک از جمله اقداماتی است که در این راستا در قوه ی قضاییه شکل گرفته است اما فقدان نهادهای ویژه ی حقوقی ict مانند مراکزی برای کشف، کنترل و گزارش جرایم، کمبود پژوهش و آموزش ویژه ict به ویژه در دانشگاه ها و کمبود نیروی متخصص ict به ویژه در قوه ی قضائیه و نیروی انتظامی و عدم آشنایی کافی جامعه ی حقوقی به ویژه استادان با مسائل حقوقی، قانونی و امنیتی ict از جمله ضعف ها در این حوزه به شمار می رود.   حضور در فضای مجازی در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، هنری و غیره از سوی سوءاستفاده گران مورد هجوم قرار گرفته و بزه در این دنیا را موجب می شود که پیشگیری و درصورت وقوع جرم، برخورد با مجرم را می طلبد. به این منظور در کشور ما هرچند دیر اما سرانجام قانون جرایم رایانه یی به تصویب رسید.   نقض حریم خصوصی افراد، جرایم اقتصادی و جرایم سازمان یافته از جمله جرایمی است که در این حوزه وجود دارد. بنابراین باید سندی الکترونیک که همانند سند کتبی از اعتبار برخوردار باشد و یا امضای الکترونیک که مانند امضای کتبی مورد تصدیق نهادهای شناخته در این فن آوری باشد، تدوین شود که در برخی حوزه ها این امضا تعریف شده است.
همچنین لازم است کارشناسانی برای تشخیص جرم در مرحله اجرا یا قضاوت با استفاده از تجربیات سایر کشورها آموزش ببینند. شناخت قوانین و وضع موجود و تجمیع قوانین موجود و تصویب قوانین جدید متناسب با نیازها و محیط، امری است که می توان و باید با همت دست اندرکاران این حوزه انجام شود.   اتفاقات و چارچوب های حقوقی و مقررات در حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات دارای ابعاد خاص خود است و کشور ما هم در راستای برنامه ی توسعه قدم های موثری در پیمودن راه توسعه در قالب این چارچوب ها برداشته است. اما ایجاد محیط سالم رقابت در عرصه ی خدمات، جلوگیری از انحصار و رانت ها با روش ict، حمایت از حقوق مصرف کننده و محصولات و خدمات ict، ملاحظات فرهنگی و دینی و حمایت از حقوق مولفان، طراحان و صاحبان ایده های نو و حمایت از حقوق افراد و کیان خانوارها در امور شخصی از جمله جهت گیری های ict است که باید در سطح ملی به آن توجه شود. *وکیل دادگستری