در این دستورالعمل آمده است: وجود اطلاعات مالی شفاف یكی از الزامات اساسی كارآیی بازار سرمایه است، اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است.
در حال حاضر صورتهای مالی اصلی ترین منبع اطلاعات مالی است و به همین منظور، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب اول آذر 1384) در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارآیی اوراق بهادار و با توجه به اهمیت نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری های سرمایه گذاران، وظایف و اختیاراتی را برای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تهیه و انتشار اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، به شرح زیر مشخص كرده است:
ماده 41. "سازمان" موظف است "بورس ها"، "ناشران" اوراق بهادار، "كارگزاران"، "معامله گران"، "بازارگردانان"، "مشاوران سرمایه گذاری" و كلیه تشكل های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی كشور اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.
ماده 42. ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی كه توسط 'سازمان' ابلاغ می شود، تهیه كند.
دامنه كاربرد و مفروضات
این دستورالعمل، شامل حداقل الزامات خاصی است كه بر اساس استانداردهای حسابداری و با در نظر گرفتن ضوابط حاكم بر انتشار اوراق اجاره و همچنین اظهار نظر كمیته فنی سازمان حسابرسی، تهیه شده است. در استفاده از این مجموعه توجه به مفروضات زیر ضروری است:
قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق اجاره انواع مختلفی دارد كه عبارتند از: اجاره به شرط تملیك و اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با قیمت معین.
این مجموعه صرفا در خصوص مباحث گزارشگری اوراق اجاره از نوع اجاره به شرط تملیك كه دارایی موضوع آن، توسط بانی واگذار شده، تهیه شده است. اجاره دارایی (انواع دارایی های ثابت به استثناء زمین) از نوع سرمایه ای است.
مبالغ پرداختی در اقساط اجاره (به جز آخرین قسط) صرفا هزینه اوراق اجاره است و اصل مبلغ به عنوان بخشی از آخرین قسط پرداخت می شود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما