معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي گفت: سند اشتغال براي استان هاي كشور تهيه مي شود.

حميد حاجي عبدالوهاب در گفتگويي اظهار داشت: تمام تسهيلات مورد نياز طرح هاي مصوب بنگاه هاي زودبازده در سراسر كشور 28 هزار و 600 ميليارد تومان است كه از اين مقدار 20 هزار و 600 ميليارد تومان را نظام بانكي ما پرداخت كرده و 8 هزار ميليارد تومان را امسال بايد پرداخت كند.

وي ادامه داد: تعداد بانك هايي كه امسال به بنگاه هاي زودبازده تسهيلات خواهند داد، محدودتر مي شود و تسهيلات جديد ما به سه بانك ملي، كشاورزي و صنعت و معدن اختصاص پيدا مي كند و بانك هايي كه در گذشته متقاضي داشته و طرح ها را بررسي كردند، موظف هستند به آن طرح ها تسهيلات را پرداخت كنند.

معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي اضافه كرد: ما تسهيلات ويژه اي را براي اينكه بتوانيم از جوانان حمايت كنيم در قالب مراكز رشد و پارك هاي علمي و فناوري در نظر گرفته ايم.

وي افزود: طرح هايي كه در مراكز رشد به تاييد و تصويب كارگروه اشتغال استان مي رسد و در نهايت صندوق مهر امام رضا(ع) نيز آن را تاييد مي كند، 100 ميليون تومان تسهيلات با كارمزد 10 درصد در اختيارشان قرار مي گيرد.

حاجي عبدالوهاب اعلام كرد: طرح ديگر ما حمايت از طرح هاي كوچك و مشاغل خانگي است كه اين موضوع در دستور كار مجلس قرار گرفته و دولت نيز با حساسيت درحال پيگيري آن است تا قانوني از كسب و كار خانگي و مشاغل جديد حمايت كند و همچنين مشاغل موجود نيز رسميت يابند و مورد حمايت قرار گيرند.

معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي تصريح كرد: ما در اين راستا با بانك كشاورزي قراردادي بستيم كه 24/5 ميليارد تومان به كساني كه توانايي سازماندهي و ساماندهي اين مشاغل را دارند و مي توانند از مواد اوليه تا بازاريابي را مديريت كنند، وام پرداخت كند كه بهره مندي از اين تسهيلات نياز به تصويب كارگروه اشتغال دارد.

وي عنوان داشت: اقدام ديگر ما اين است كه سپرده اي در اختيار صندوق ضمانت از سرمايه گذاري هاي كوچك گذاشتيم كه اين صندوق بايد حدود60 ميليارد تومان تسهيلات به جز طرح هاي بنگاه هاي زودبازده كه كارگروه اشتغال آن را تاييد مي كند، پرداخت كند.

حاجي عبدالوهاب افزود: محوريت اين موضوع با شركت شهرك ها و نواحي صنعتي است.

وي با اشاره به اولويت وزارت كار و امور اجتماعي بيان داشت: اولويت امسال ما اين است كه سند اشتغال تمام استان ها با انتخاب مشاور ذي الصلاح و هماهنگي مركز تهيه شود تا در برنامه پنج ساله كشور به عنوان يك سند پويا به كار گرفته شود و اين سند نقش دهستان، بخش، شهرستان و استان را روشن و توانايي بالقوه و بالفعل هر بخش تقسيماتي كشور را تعيين كند.

معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي خاطرنشان كرد: امسال پس از تدوين، اين سند به تصويب دولت مي رسد و به عنوان پيوست قانون برنامه پنجم مورد استناد قرار مي گيرد.