
به رغم روند افزایشی نرخ تورم در عربستان، این شاخص همچنان با رکورد 11.1 درصدی ژوئیه 2008 فاصله داشته و در شرایط حاضر به نظر نمی رسد افزایش سیاست های پولی سخت گیرانه تر در دستور کار مقام های دولتی این کشور قرار بگیرد.
این در حالی است که ماه گذشته بانک مرکزی عربستان خبر از ثبات نسبی قیمت ها و حتی روند کاهشی فشارهای تورمی در آینده نزدیک را داده بود. به اعتقاد کارشناسان، قیمت بالای نفت و رشد شدید هزینه های دولتی برای جلوگیری از افزایش نارضایتی های عمومی در عربستان منجر به شرایط تورمی اخیر شده است.
نگرانی اصلی مقام های سعودی را افزایش هزینه ها در بخش مسکن و اجاره تشکیل داده که بر مبنای آمارهای سالیانه به بیشترین میزان خود از ماه می 2010 تاکنون رسیده اند. این به معنای آن است که اقدام های صورت گرفته از سوی دولت در برابر افزایش تقاضا چندان موثر نبوده است. سال گذشته دولت عربستان خبر از سرمایه گذاری 67 میلیارد دلاری برای ساخت 500 هزار واحد مسکونی جدید در این کشور را داده بود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما