پول نیوز، مازیار دانیالی - نرخ تورم چین در ماه فوریه نسبت به ژانویه کاهش چشمگیری داشته و از این رو، فضای بیشتری برای دولت پکن به منظور استفاده از سیاست های محرک اقتصادی فراهم شده است. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، رشد شاخص "قیمت مصرف کننده" چین در فوریه 2012 برابر با 3.2 درصد بوده که نسبت به آمار 4.5 درصدی ژانویه کاهش چشمگیری را نشان می دهد. این در حالی است که پس از ثبت رکورد 6.5 درصدی تورم در ژوئیه گذشته، طی پنج ماه منتهی به ژانویه این شاخص روند کاهشی را تجربه کرده است.

"ون ژیابائو" نخست وزیر چین اخیرا نسبت به بالا باقی ماندن شاخص قیمت مصرف کننده در این کشور هشدار داده و اعلام کرده بود که دولت حفظ نرخ تورم در محدوده 4 درصد طی سال جاری میلادی را هدف گذاری کرده است.

از سوی دیگر، "شاخص قیمت تولید کننده" چین که هزینه های کالا در بخش های کشاورزی و صنعت را شامل می شود در مقایسه با افزایش 0.1 درصدی ماه ژانویه، طی ماه فوریه تغییری نداشته است.

تورم بالا می تواند باعث بروز نارضایتی های اجتماعی در دومین نظام اقتصادی بزرگ جهان شود و از این رو، کنترل قیمت مواد غذایی و هزینه های بخش مسکن برای رهبران چین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دولت این کشور طی سه ماه گذشته دو بار میزان بودجه مورد نیز بانک ها را برای افزایش قدرت وام دهی آنها کاهش داده و احتمال اتخاذ اقدام های بیشتر در ماه های آینده نیز وجود دارد.

این در حالی است که کاهش تقاضای خارجی به واسطه بحران بدهی های اروپا و روند کند بهبود شرایط اقتصادی امریکا، صادرات چین را تحت تاثیر قرار داده و این کشور رشد اقتصادی 7.5 درصدی را برای سال جاری میلادی هدف گذاری کرده است.