پول نیوز، سمیه علی اصغری - در شرایطی که رشد اقتصادی فرانسه تقریبا متوقف شده و آلمان شاهد روند کاهشی رشد خود است، کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، هلند و .... نیز با مشکلات عدیده مالی مواجه و وارد دوران رکود شده اند. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، بر اساس گزارش اخیر اتحادیه اروپا، افت شدید در هزینه خانوار، میزان صادرات و فعالیت های بخش تولیدی، اقتصاد منطقه یورو را در ماه های پایانی سال گذشته به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بر همین اساس به نظر می رسد که مشکلات مالی این قاره در حال مبدل شدن به یک رکود اقتصادی گسترده هستند.

آمار ارائه شده از سوی مرکز "یورواستات" نشان می دهد که میزان رشد و تولید در 17 کشور عضو منطقه یورو طی سه ماهه پایانی سال 2011 نسبت به سه ماهه سوم به میزان 0.3 درصد کاهش داشته است. در این میان کمیسیون اروپا نیز رکود اقتصادی منطقه یورو در سال جاری میلادی را پیش بینی کرده است.

منطقه یورو در شرایطی برای دومین بار طی سه سال گذشته با انقباض اقتصادی مواجه خواهد شده که 16 درصد از میزان رشد و تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. با این وجود، برخی از اقتصاددانان افزایش رشد این منطقه در نیمه دوم سال 2012 را پیش بینی کرده اند. پیش بینی آنها بر این فرض استوار است که رهبران اروپا بر سر تصویب بودجه ای هنگفت که به نجات کشورهای بدهکار منجر می شود، به توافق خواهند رسید. اظهار نظر "اولی رن" کمیسر ارشد اقتصادی اتحادیه اروپا مبنی بر تغییر جریان شرایط در آینده نزدیک نیز به نوعی نشان دهنده این طرز فکر است.

اما این قبیل اظهارنظرها تاثیر چندانی بر افزایش اعتماد خانوارهای اروپایی که نیمی از رشد اقتصادی منطقه یورو وابسته به میزان هزینه های آنهاست نخواهد داشت زیرا مردم از نرخ تورم بالا، کاهش شدید هزینه های دولتی و افزایش نرخ بیکاری آسیب دیده اند و به نوعی اعتماد خود را نسبت به دولت های اروپائی از دست داده اند.

گفتنی است، به رغم تعطیلات سال نو میلادی میزان هزینه های خانوارهای منطقه یورو در دسامبر گذشته به میزان 0.4 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که عدم بهبود شرایط در آینده نزدیک، باعث ادامه فشار بر خانوارهای اروپایی شده و برنامه های ریاضتی و نرخ تورم بالا شرایط آنها را سخت تر می کند.

شایان ذکر است، هفته گذشته رهبران اروپا پیمانی را در بروکسل به امضا رساندند که بر اجرای کامل برنامه های ریاضتی و انجام اصلاحات ساختاری تاکید دارد. در حالی که آلمان رهبری کاهش سطح بدهی های اروپا برای بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران به بازارهای این منطقه را بر عهده دارد، این پیمان به معنای کاهش هرچه بیشتر هزینه ها و فشار مضاعف بر خانوارهای اروپاییست.

بر همین اساس، برخی از کشورهای منطقه یورو مانند بلژیک و اسپانیا به رغم انقباض اقتصادی، تحت فشار "کمیسیون اروپا" برای تحقق اهداف کسری بودجه خود هستند. این مساله به معنای الزام آنها به کاهش چشمگیر هزینه های دولتی است.

تا پیش از این و با توجه به آمارهای ارائه شده نتیجه جنگ میان برنامه های ریاضتی و رشد به نوعی مشخص شده است؛ میزان هزینه های دولتی و واردات در منطقه یورو طی سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی به ترتیب 0.2 و 1.2 درصد کاهش داشته، بخش صنعت با انقباض 2 درصدی مواجه بوده و در مجموع شاهد برخی از بدترین آمارهای اروپا از زمان بحران مالی جهان در سال های 2008 و 2009 تاکنون بوده ایم.

این در حالی است که "ماریو دراگی" رئیس بانک مرکزی اروپا، تعهد کشورهای این قاره بر حفظ نظم مالی و انجام اصلاحات ساختاری را مهم دانسته و نسبت به شرایط شکننده اقتصادی این قاره هشدار داده است.

بر اساس شواهد موجود، یونان سال دیگری را در رکود به سر خواهد برد و تا سال 2014 نیز در مسیر رشد قرار نخواهد گرفت. این در حالی است که شرایط این کشور به منظور تامین خواسته های شرکای اروپایی برای دریافت بخش دوم وام، بار دیگر در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

آلمان و فرانسه دو قدرت برتر اقتصادی اروپا نیز با چشم انداز امیدوارکننده ای مواجه نیستند. در شرایطی که رشد اقتصادی فرانسه تقریبا متوقف شده و آلمان شاهد روند کاهشی رشد خود است، کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، هلند و .... نیز با مشکلات عدیده مالی مواجه و وارد دوران رکود شده اند.