'مسعود نیازی' در گفت و گو با ایرنا، در مورد حداقل دستمزد سال 91 با رویكرد به وضعیت معیشتی پرستاران بخش خصوصی گفت: پرستاران بخش خصوصی در زمینه دریافت دستمزد، جزو مظلومترین اقشار جامعه كارگری هستند.

وی ادامه داد: مصوبات تعرفه گذاری خدمات پرستاری و قانون ارتقا بهره وری ساعت كار با وجود مصوبات سه الی چهار سال گذشته، هنوز در اجرا معطل مانده است و ترمیم مزد پرستاران بخش خصوصی فقط معطوف به تصویب حداقل دستمزد مرتبط با ماده 41 قانون كار است.

به گفته نیازی، در صورتی كه وضعیت قراردادهای موقت كار در این حوزه به انضمام عدم اجرای مصوبات گذشته و همچنین سختی كار پرستاران در نظر گرفته شود محرومیت بی شائبه پرستاران بخش خصوصی بیش از پیش نمایان می شود.

وی با اشاره به وضعیت معیشت در سال جاری گفت: به دلایل گوناگون تورم به ویژه در ماه های پایانی سال روند روز افزونی یافته و آنچه كه از طریق بررسی بخش حقوقی انجمن صنفی پرستاران تهران در زمینه مزد حاصل شد، موید این نكته است كه پرستاران بخش خصوصی در فقر شدید زندگی می كنند.

این عضو فعال جامعه كار كشور بیان داشت: استدلال بر این است كه اگر سبد كالای 16 قلمی سازمان خواربار جهانی و همچنین سازمان تجارت جهانی را در خصوص 2هزار و یك هزار و 800 كالری به ترتیب برای بزرگسالان و كودكان، ملاك قرار دهیم، محاسبات نشان می دهد، این سبد در انتهای دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته در اقلام خوراكی های سبد كالریك،حدود 42 درصد رشد تورمی داشته است.

وی اظهار داشت: با محاسبات به عمل آمده از ارقام حاصله از خوراكی های سبد خط فقر شدید و تعدیل آن در هزینه های كل مصرفی و با اعمال ضرایب اهمیت هزینه های زندگی در حوزه مسكن، حمل و نقل، بهداشت، تحصیل و غیره حداقل هزینه خانوار چهار نفره مبلغ هفت میلیون و 200 هزار ریال خواهد شد و این نشانگر آن است كه مزد بگیران در صورت دریافت مبلغ مذكور می توانند حداقل معیشت خود را تامین كنند.

وی اظهار داشت: درخواست انجمن پرستاران از شركای اجتماعی كار آن است كه در جمع بندی با توجه به همه موارد منجمله وضعیت اقتصادی، سبد تولید كارفرمایی، بحرانهای اقتصادی جهانی، حفظ انگیزه نیروی كار، سطح معیشت و قدرت خرید نیروی كار، سطح زندگی كارگران نسبت به دیگر گروههای اجتماعی و النهایه رعایت مفاد ماده 41 قانون كار در تبعیت از مفاد قانون برنامه پنجم توسعه از نرخ تورم اعلامی از سوی مركز آمار ایران، دستمزدی به تصویب برسانند كه حداقل پس از اعمال مزایای جانبی به رقمی نزدیك به هفت میلیون ریال نزدیك شود.

وی با اشاره به سایر سطوح مزدی گفت: برای حفظ انگیزه نیروی كار در سایر سطوح مزدی لازم است، افزایش حداقل دستمزد به صورت درصدی اعمال شود تا بدین طریق سایر سطوح با توجه به تجربه كاری از میزان افزایش حداقل دستمزد به صورت عادلانه بهره مند شوند و روند چسبندگی مزد با ملاك قرار دادن حداقل مزد به میانه مزد بیش از پیش افزایش نیابد.