بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانك های دولتی غیر دولتی ، مؤسسه اعتباری توسعه و شركت دولتی پست بانك اعلام كرد: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری كشور، وظایفی از قبیل نظارت بر شبكه بانكی كشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملكرد بانك ها، تنظیم حجم اعتبارات بانكی و ایجاد هماهنگی متناسب با نیازهای پولی كشور، حفظ ثبات قیمت ها، حفظ ارزش پول، كنترل دقیق امور ارزی و هدایت پس اندازهای كشور به سوی سرمایه گذاری های مولد را بر عهده دارد.

در این راستا، یكی از وظایف مهم این بانك به عنوان تنظیم كننده نظام پولی و اعتباری كشور، اعمال سیاست ها و تدوین مقررات نظارتی و نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و مقررات مذكور می باشد.

بی شك، نظارت صحیح و مؤثر این بانك، پویایی بیشتر شبكه بانكی كشور، كاهش ریسك فعالیت های پولی و بانكی، فراهم شدن زمینه های گسترش فعالیت مؤسسات اعتباری دارای فعالیت سالم و باثبات، رشد شاخص های اقتصادی و ارتقای سطح رضایت مندی جامعه را به دنبال خواهد داشت.

جهت حصول به این اهداف، بند 11 ماده 14 قانون پولی بانكی كشور مصوب سال 1351، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران را مجاز كرده است كه در حسن اجرای نظام پولی كشور در امور پولی و بانكی اقدام به محدود كردن بانك ها، به انجام یك یا چند نوع از فعالیت های مربوط به طور دائم یا موقت نماید؛ مشروط بر این كه جهت استفاده از اختیارات موضوع این ماده مراتب را قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

در این راستا، شورای پول و اعتبار در یك هزار و یك صد و سی و ششمین جلسه مورخ 11 بهمن ماه 90 به منظور اعمال اقدامات سریع و ضروری توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر كرد؛ تا استفاده از اختیارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولی و بانكی كشور به رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تفویض گردد.