پول نیوز، سمیه علی اصغری - زمانی بیماری هلندی (Dutch disease) تنها یک مفهوم اقتصادی بود که به رابطه بین بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت اشاره داشت. اما اکنون هلند نیز اگر به خود نجنبد و با انجام اصلاحات اساسی اقتصادی هزینه هایش را کاهش ندهد، به بیماری مزمن و پیچیده کشورهایی همچون یونان مبتلا خواهد شد.  اصلاحات اساسی و کاهش هزینه ها، راهکارهای بانک مرکزی هلند برای جبران کسری بودجه خود است. این بانک همچنین نسبت به خطرات ناشی از افزایش نرخ بهره و سطح بدهی ها هشدار داده است. بانک مرکزی هلند طی بیانیه ای اعلام کرده است، در صورتی که امور مالی دولت در شرایطی متعادل و پایدار قرار نداشته باشد، خطر درخواست افزایش نرخ های بهره از سوی بازارهای مالی همانند آنچه که در دیگر کشورهای "منطقه یورو" رخ داد، وجود دارد.

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، عدم کاهش هزینه های دولتی سبب می شود کسری بودجه هلند تا سال 2015 به سقف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا کاهش نیابد. این در حالی است که اقتصاد هلند از ژوئیه سال گذشته در رکود به سر می برد و طی سال جاری میلادی نیز با انقباض مواجه خواهد بود.

نظام اقتصادی هلند با چالش های مختلفی مانند کاهش 10 درصدی قیمت ها در بخش مسکن از نقطه اوج آن در سال 2008، کاهش صادرات به واسطه بحران منطقه یورو و کاهش مستمری بازنشستگی به واسطه کمبود سرمایه مواجه است. میزان شاخص اعتماد مصرف کنندگان این کشور نیز به کمترین میزان خود طی 9 سال گذشته رسیده است.

بنابر پیش بینی کمیسیون اروپا، اقتصاد هلند طی سال جاری میلادی با انقباض 0.9 درصدی مواجه خواهد بود و از این حیث پس از یونان، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا قرار می گیرد.

انتظار می رود کسری بودجه امسال هلند به 4.5 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. از سوی دیگر پیش بینی می شود میزان بدهی های دولتی هلند در سال جاری میلادی از 69.7 درصد به 75.8 درصد افزایش پیدا کند که بسیار بیشتر از سقف 60 درصدی تعیین شده از سوی اتحادیه اروپاست.