پول نیوز- استفاده از اختيارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور به رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تفويض شد.

به گزارش گروه بانک و سرمایه گذاری پول نیوز، بانک مرکزی اعلام کرد: شوراي پول و اعتبار در يک هزار و يک صد و سي و ششمين جلسه مورخ 11/11/1390 به منظور اعمال اقدامات سريع و ضروري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر کرد : استفاده از اختيارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور به رئيس کل بانک مرکزي ج.ا.ايران تفويض شود.

بر اساس بند 11 ماده 14 قانون پولی بانکی کشور، مصوب سال 1351، بانک مرکزي ج.ا. ايران را مجاز کرده است که در حسن اجراي نظام پولي کشور در امور پولي و بانکي اقدام به " محدود کردن بانک ها، به انجام يک يا چند نوع از فعاليت هاي مربوط به طور دائم يا موقت نمايد" مشروط بر اين که جهت استفاده از اختيارات موضوع اين ماده مراتب را قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند.