پول نیوز، مازیار دانیالی - بنابر اعلام وزارات دارایی اسپانیا، کسری بودجه این کشور در سال 2011 برابر با 8.51 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده که بیشتر از ارزیابی های سابق به میزان 8.2 درصد است. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، هدف اصلی دولت اسپانیا در سال 2012، کاهش کسری بودجه این کشور به 4.4 درصد از تولید ناخالص داخلی است که این مساله نیازمند کاهش هزینه ای بی سابقه، بالغ بر 40 میلیارد یورو (53.58 میلیارد دلار) خواهد بود.

این در حالی است که کمیسیون اروپا از احتمال افزایش سقف "اهداف کسری بودجه" برای اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی در راستای کمک به آنها برای عبور از دوران رکود اقتصادی خبر داده است. به اعتقاد کارشناسان و با توجه به رکود در اروپا، دستیابی به هدف کسری بودجه 4.4 درصدی طی سال جاری میلادی تقریبا غیر ممکن است.

"کریستوبال مونتورو" وزیر دارایی اسپانیا در مصاحبه مطبوعاتی خود به این نکته اشاره داشته که کسری بودجه در سال 2011 نسبت به آمار 9.3 درصدی سال 2010 کاهش یافته اما همچنان بیشتر از هدف 6 درصدی معین از سوی اتحادیه اروپاست. از رقم 8.51 درصد کسری بودجه اسپانیا، 5.1 درصد آن به دولت مرکزی و 2.94 درصد آن به دولت های محلی اختصاص داشته است.

اسپانیا طی دو سال گذشته درگیر متقاعد ساختن بازارهای مالی نسبت به توانایی تامین منابع مالی مورد نیاز خود و عدم نیاز به دریافت کمک مالی همانند کشورهای یونان، ایرلند و پرتغال بوده است. هزینه استقراض یا نرخ بهره اوراق قرضه این کشور در نوامبر گذشته به 7 درصد -که سطحی بی ثبات محسوب می شود- رسید اما از آن زمان با توجه به اعطای بخش دوم وام به یونان و اقدام بانک مرکزی اروپا برای اعطای وام با نرخ بهره کم، این رقم به 5.85 درصد کاهش یافت.