جام جم آنلاين: قانون جامع كنترل مصرف مواد دخاني مي گويد سيگار كشيدن در ادارات دولتي و خصوصي ممنوع است و كارمندان بايد اين گونه موارد را به رئيس اداره اطلاع دهند.

بر اين اساس سيگار كشيدن نبايد در ملأعام باشد و اگر دود سيگار به فضاي اداري برسد، كارمندان غيرسيگاري حق دارند در اين خصوص اعتراض و اقدام كنند.

مسوول دبيرخانه ستاد كشوري دخانيات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين خصوص گفته است: رئيس ادارات دولتي و حتي خصوصي موظف هستند در صورت سيگار كشيدن كارمندان به آنها تذكر شفاهي و كتبي دهند و اگر اين تذكرات نتيجه بخش نبود، كسر حقوق را در مورد اين گونه كارمندان اعمال كنند.

قانون جامع كنترل دخانيات براي كنترل مصرف دخانيات علاوه بر اين موضوع، نكات قابل توجه ديگري نيز دارد.

اين قانون در كشور ما در سال 1385 در مجلس شوراي اسلامي مصوب شده است و ممنوعيت مصرف و عرضه مواد دخاني در اماكن عمومي، ممنوعيت فروش مواد دخاني به افراد  زير 18 سال، افزايش قيمت مواد دخاني و ماليات اين محصولات و ممنوعيت فروش محصولات دخاني به صورت فله اي، باز يا نخي از جمله مفاد اين قانون است.

براساس همين قانون، الصاق تصاوير و پيام هاي هشداردهنده روي پاكت هاي سيگار كه در بسياري از كشورها نتايج مثبتي داشته، در كشور ما نيز در حال اجراست.

اما اجراي اين قانون در بسياري از بخش ها هنوز روي كاغذ مانده از جمله ممنوعيت مصرف سيگار در ادارات و فضاهاي كاري چراكه اغلب سيگاري ها معتقدند به سلامت خودشان ضرر مي رسانند و مصرف سيگار را مانند مساله اي شخصي تلقي مي كنند.

اما حقيقت ماجرا اين است كه سيگار كشيدن يك مساله شخصي نيست و اتفاقا احترام به حقوق ديگران در كنار بحث سلامتي، پايه اوليه قوانين ضدسيگار در دن