به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لطف الله فروزنده تصریح كرد: هر كسی صلاحیت ندارد كه درخصوص غیر قانونی بودن تبدیل وضعیت نیروهای شركتی اظهار نظر كند، بلكه بررسی این موضوع در صلاحیت هیات تطبیق مقررات مجلس است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، تاكید كرد: بنده به عنوان یك كارشناس مسائل اداری با اطمینان اعلام می كنم كه تبدیل وضعیت نیروهای شركتی مشكل قانونی ندارد و ساماندهی وضعیت این نیروها یكی از مطالبات به حق نمایندگان مجلس بوده كه به یاری خداوند در حال تحقق است.

وی با اشاره به روند رسیدگی و بررسی مصوبات دولت از سوی مجلس، خاطرنشان كرد: این طرح از سوی هیات تطبیق مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج آن از سوی رئیس مجلس به دولت برای رفع ایرادات اعلام كه در صورت رفع ایرادات مشكل حل می شود و در غیر این صورت مصوبه دولت ابطال می گردد.

فروزنده افزود: ما بر اساس ماده 124 قانون مدیریت خدمات كشوری اقدام كردیم و اعلام شده هركجا تصدی گری هست یا به اصل 44 قانون اساسی مربوط می شود، تعاونی شكل بگیرد و خود نیروها سهام دار آن شوند كه این قطعا عادلانه تر از آن است كه یك عده ای به شكل برده داری بخشی از حقوق كاركنان را برداشت كنند.