قواي مجريه و قضاييه در حدود قوانيني كه قوه مقننه وضع كرده است حق وضع قانون دارند .

اباذرمحبي دبير كل جمعيت اسلامي دادگستري در گفتگويي با موج در خصوص اصلاحيه آيين نامه وكالت تصريح كرد: اين اصلاحيه با هيچ كدام از قوانين عادي و اساسي و سياستهاي كلي نظام و موازين اخلاقي انطباق ندارد زيرا درانتهاي اين آيين نامه درج شده كه اين اصلاحيه به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه تنظيم شده در حالي كه تمام كانونها اين موضوع را تكذيب كرده اند.

وي درادامه تاكيد كرد: متاسفانه درحال حاضرشاهد يك خلاف آشكار در بين مسئولين هستيم و آن نهادينه شدن دروغ گفتن شفاف است و اين در كل به زيان امنيت اخلاقي مسئولين است كه موضوع به اين شفافي را به صورت خلاف تصويب كنند و به صورت رسمي آن را اعلام كنند.

آيين نامه مصوب قوه قضاييه به قانون گذاري پرداخته است
محبي گفت: ما معتقديم كه اين اصلاحيه خلاف قانون اساسي است زيرا اين آيين نامه به قانون گذاري پرداخته است در حالي كه بر اساس قانون اساسي صلاحيت انحصاري قانون بر عهده قوه مقننه است و قوه مقننه طبق لايحه استقلال كانون وكلا مصوب 1303كانون وكلا حرفه وكلا را مستقل از دولت و قوه قضاييه و ساير نهادهاي حكومتي تاسيس كرده است.

وي افزود: در اين آيين نامه قوه قضاييه اين موضوع را حذف كرده و صلاحيت اعطاي پروانه وكالت رادر اختيار قوه قضاييه قرار داده است و در مواردي ديگر نيز به همين ترتيب قانون گذاري كرده كه بر خلاف صلاحيت قوه قضاييه است، زيرا قواي مجريه و قضاييه در حدود قوانيني كه قوه مقننه وضع كرده است حق وضع قانون دارند .
دبيركل جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري در ادامه اين گفتگو تشريح كرد: از بعد قانون اساسي قوه قضاييه بر خلاف صلاحيت خود عمل كرده است و از بعد قانون عادي نيز اين آيين نامه بر خلاف قانوني است كه در حال حاضر لازم الاجرا و معتبر است زيرا قانوني كه وضع مي شود فقط قوه مقننه مي تواند ان را از اعتبار ساقط كند .

آيين نامه مصوب مجلس باعث مخدوش شدن سياستهاي كلي نظام است
وي ابراز داشت: مساله اي در اين آيين نامه بايد مورد توجه قرار گيرد مخدوش شدن سياستهاي كلي نظام است در حالي كه برنامه هاي سياستهاي كلي نظام كه از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و سايرمراجع قانوني وتنفيذ مقام معظم رهبري نيز گذشته است بايد امور به دست مردم انجام شود و دولت بايد فعاليت آن محدود تر باشد.
محبي اظهارداشت: در حال حاضر در راستاي سياستهاي كلي نظام بدون هيچ گونه هزينه اي و تشكيلات اضافه و مستقل از دولت كار اعطاي پروانه و امور مربوط به وكالت را انجام مي دهند اين آيين نامه ساختار اداري قوه قضاييه را گسترش داده تا سازماني براي صدور پروانه وكلا ايجاد شود تا هم هزينه هاي غير ضروري را افزايش داده و هم دولت را گسترده مي كند.

وضع قانون خلاف وظايف قوه قضاييه است
دبيركل جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري در پايان بيان كرد: در حال حاضر آنچه بسيار مهم است اينكه بعد از برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري و حوادث بعد از آن تمام نگاهها در داخل و خارج به كشور ما معطوف است و در خارج از كشور دشمنان نظام بر اين باورند كه نوعي كودتاي نرم در كشور اتفاق افتاد است و تصويب اين آيين نامه را حلقه ديگري از اين كودتا مي دانند كه نهاد مستقلي مانند كانون وكلا را محدود كرده و آن را حيطه اختيارات قوه قضاييه كه خارج از وظايف قانون اين قوه است قرار دهند بنابراين بايد در اين خصوص مسئولين نظام توجه بيشتري به اين مهم داشته باشند.