تهران امروز: يك روز پس از آنكه شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت از احتمال اجراي فاز دو هدفمندي يارانه ها تا پايان سال خبر داد، مهدي غضنفري وزير صنعت و تجارت و عضو كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت از گراني قيمت بنزين، گاز، گازوئيل، نفت کوره و آب خبر داد و گفت: هر افزايش قيمتي که رخ دهد به اين معنا نيست که به همان ميزان براي توليدکنندگان نيز اعمال مي شود، بلکه ممکن است قيمت براي برخي واحدها تعديل شود.

مهدي غضنفري در گفت وگو با خبرگزاري مهر تاكيد كرده كه قيمت بنزين، گازوئيل، نفت کوره، گاز و آب در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها افزايش خواهد يافت. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: به عبارت ديگر، در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، بخشي از يارانه حامل هاي انرژي که به نوعي هم اکنون مشمول دريافت يارانه هستند، کم مي شود.

وي تصريح کرد: اين افزايش قيمت در شرايطي رخ مي دهد که اگر عددي به عنوان متوسط قيمت يکي از حامل هاي انرژي مذکور تعيين شود، به اين معنا نيست که تمامي توليدکنندگان بايد همان قيمت را پرداخت کنند؛ بلکه بسته به شرايط توليد، هر واحد توليدي، نوعي از تعديل قيمت را تجربه خواهد کرد.

غضنفري گفت: هم اکنون با سازمان هدفمندي يارانه ها و ستاد طرح تحول اقتصادي در حال مذاکره هستيم تا بتوان، نرخ هاي ترجيحي را براي بخش توليد و صنعت در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها تعيين کرد. سخنان غضنفري در شرايطي بيان شده است كه سيد شمس الدين حسيني وزيرامور اقتصادي و دارايي نيز روز يک شنبه هفته جاري در حاشيه همايش جلسه مشترك دولت و بخش خصوصي از آمادگي براي پرداخت يارانه نقدي فاز دوم هدفمندي يارانه ها تا پايان امسال خبر داده و گفته بود: قبل از هر گونه اقدامي براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم، يارانه نقدي افزايش يافته به حساب مردم واريز خواهد شد. حسيني تصريح كرد كه اول يارانه پرداخت مي شود و بعد افزايش قيمت خواهيم داشت.

ايست مجلس بر فاز دوم هدفمندي

البته دولت در شرايطي زمزمه هاي عملياتي شدن فاز دوم هدفمندي و گراني دوباره حاملهاي انرژي را سر داده است كه مجلس روز چهارشنبه 21 دي ماه با تصويب استفساريه اي دو فوريتي افزايش قيمت حاملهاي انرژي تا پايان سال را ممنوع اعلام كرده و در عين حال خواستار اخذ مجوز از مجلس براي اجراي فاز دوم هدفمندي شده است. اين استفساريه مجلس، تاکيد مي کند که دولت نمي تواند در ماه هاي باقي مانده سال 90، قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهد و بنابراين نخواهد توانست نسبت به اجراي فاز دوم اين قانون در سال جاري اقدام کند.

پيشتر يعني در تاريخ شنبه،17 دي ماه هم عبدالرضا رحماني فضلي، ر ئيس کل ديوان محاسبات کشور هم با انتقاد از اجراي «ناقص» و «نامناسب» فاز اول هدفمندي يارانه ها، به دولت توصيه کرد «به جاي اجراي فاز دوم اين قانون بر اجراي کامل فاز اول تمرکز کند.» عبدالرضا رحماني فضلي ضمن اعلام مخالفت خود با اجراي قريب الوقوع فاز دوم قانون يارانه ها تاکيد کرد که «راه درست اصلاح قانون هدفمندي، اجراي فاز دوم آن نيست».

او معتقد است: «اجراي نادرست فاز دوم اين قانون به طور حتم آثار سوئي را براي مردم به دنبال دارد.» موضع گيري رسمي رئيس ديوان محاسبات در مقابل برنامه دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در سال جاري، در حالي به عمل آمد که سه روز پيش از آن يعني در روز چهارشنبه،14 دي ماه نيز فعالان بخش خصوصي کشور خواستار تعويق در اجراي فاز دوم شدند. اين درخواست در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح شد و به تاييد شمار زيادي از اعضاي اين اتاق نيز رسيد.

فعالان اقتصادي ضمن انتقاد از عملي نشدن تعهدات توليدي و صنعتي دولت در فاز اول هدفمندي معتقد بودند که اجراي فاز دوم در شرايط رکود تورمي، نوسانات ارزي و قفل شدن تسهيلات بانکي، درست نيست. اين مخالفت ها در شرايطي اعلام مي شود که رئيس جمهور اواخر آذر ماه، در جمع مردم ورامين از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها در ماه هاي باقيمانده سال جاري خبر داد و گفت که «حق مردم» را در «جيب شان» مي گذاريم. با اين وجود از همان روزي كه احمدي نژاد از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها خبر داد،نمايندگان مجلس حساسيت ويژه اي نشان دادند و با انتقاد از اجراي ناقص فاز اول هدفمندي يارانه ها، نسبت به احتمال اجراي سريع فاز دوم اعتراض کردند.از جمله اين نمايندگان حميدرضا کاتوزيان نماينده تهران بود که خطاب به دولتي ها گفت: «فاز اول را دقيق اجرا کنيد؛ اجراي فاز دوم پيشکش.»

به اعتقاد رئيس کميسيون انرژي مجلس، اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها پر از ايراد و اشکال است و نمي توان ادعا کرد که به اجراي فاز دوم وارد شده ايم. جروبحثهاي ياد شده به استفساريه دو فوريتي 30 نماينده مجلس درباره قانوني بودن افزايش حاملهاي انرژي تا پايان سال 90 منجر شد كه اين استفساريه به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد. اما ظاهرا دولت عزم خود را جزم كرده تا بخش دوم هدفمندي را با محوريت پرداخت يارانه نقدي بيشتر قبل از گراني دوباره حاملهاي انرژي اجرايي كند.

حذف 10 تا 15 ميليون يارانه بگير

البته دولت در شرايطي به فكر افزايش يارانه نقدي و اجراي مرحله دوم يارانه ها افتاده است كه طي يكسال و چند ماهي كه از اجراي اين قانون مي گذرد،بالغ بر 40 هزار ميليارد تومان نقدي به خانوارها پرداخت شده و در همان حال هم به علت كسري بودجه ناشي از عدم درآمد كافي آزاد سازي قيمت ها،دولت به چاپ اسكناس،استقراض از بانك مركزي،حبس 5 هزار ميليارد تومان بودجه صنعت برق و گران كردن عمدي ارز و سكه براي درآمد بيشتر و پرداخت يارانه نقدي روآورده است.

گذشته از اينكه چنين اقداماتي تورم سنگيني را بر كشور وارد كرده و واحدهاي توليدي به علت عدم دريافت يارانه نقدي با مشكلات متعددي دست به گريبان هستند،اما ظاهرا دولت ناتوان از پرداخت يارانه نقدي شده است و به همين دليل به فكر حذف جمعيت زيادي از يارانه بگيران افتاده است.

محمد رضا فرزين،سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي در چند نوبت خبر داده كه حدود 10 ميليون نفر از يارانه بگيران از دريافت يارانه محروم خواهند شد و سه روز پيش هم شمس الدين حسيني،سخنگوي اقتصادي دولت اين عدد را افزايش داد و گفت كه امكان حذف تا 15 ميليون يارانه بگير از ليست

يارانه بگيران ممكن است.

البته زمزمه حذف يارانه بگيران با مخالفت شديد مجلس مواجه شده است و علي لاريجاني،رئيس مجلس دوشنبه،19 دي ماه گفت: دولت مي تواند به يک عده بيشتر يارانه پرداخت کند؛ اما نمي تواند عده اي از مردم جامعه را از دريافت يارانه حذف کند.

علي لاريجاني برنامه حذف پردرآمدها از فهرست يارانه بگيران را مغاير قانون دانست، اما در عين حال تصريح کرد: البته اگر خود افراد از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند، هيچ اشکالي ندارد؛ همان طور که در آغاز اجراي اين قانون نيز عده اي براي دريافت نقدي يارانه نام نويسي نکردند.