محمدي فرد جانشين پليس آگاهي كشور در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: افزايش تعداد شاكيان پرونده هاي خصوصي پرونده هاي كلاهبرداري بيانگر رشد جرايم است.
وي با تاكيد براهميت امنيت اقتصادي خاطرنشان كرد:ضرورت ساماندهي شركتهاي تجاري به عنوان يكي از مولفه هاي تاثيرگذار در جرايم اقتصادي لازم است.
جانشين پليس آگاهي كشور با انتقاد از سهولت در فرآيند تاسيس و ثبت شركت در كشور اظهار داشت:متاسفانه ثبت شركت در ايران به آساني انجام مي شود كه اين مساله منجر شده تا زمينه سوء استفاده در كشور فراهم شود.
وي تبليغات رسانه اي را از ديگر عوامل رشد جرايم اقتصادي برشمرد و گفت:بسياري از تخلفات و جرايم با سوء استفاده از اعتماد مردم به آگهي هاي مندرج در رسانه ها انجام مي شود بنابراين لازم است تا درج آگهي در رسانه ها ساماندهي شود.
محمدي فرد سيستم استفاده از تسهيلات بانكي ،رانتها و توصيه ها را از ديگر عوامل موثر در رشد جرايم اقتصادي برشمرد و خاطرنشان كرد:اگر مسير پرداخت تسهيلات ساماندهي و ضابطه مند شود ،از بروز بسياري از تخلفات جلوگيري خواهد شد.
آژانس خلاقیت کوانتا