پول نیوز - در نخستین نشست شورای عالی معادن به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وظایف این شورا مندرج در قانون اصلاح قانون معادن گفت و گو و تبادل نظر شد.

به گزارش گروه صنعت و معدن پول نیوز، در این نشست وجیه اله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورا به ارایه گزارشی در مورد وضعیت معادن، پیشینه و عملكرد شورای معادن سابق پرداخت.

بحث و بررسی دستورالعمل نحوه تشكیل جلسات شورای معادن و مواد پیشنهادی برای آیین نامه اجرایی از دیگر محورهای مورد گفت و گو در این نشست بود.

همچنین مقرر شد در نشست بعدی (شنبه آینده) شورای عالی معادن به ریاست وزیرصنعت، معدن و تجارت، اعضای شورا نقطه نظرات خود را در باره نحوه تشكیل و اداره جلسات ارایه كنند.

گفتنی است قانون اصلاح قانون معادن كه مشتمل بر 25 ماده است، 22 آبان ماه امسال از سوی رییس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

بر اساس ماده 12 این قانون، شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تكالیف و اختیارات تعیین شده است.

حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه های معدنی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش، تعیین نوع طبقه بندی مواد معدنی از اهداف ایجاد شورای عالی معادن است.