رييس كميسيون نظارت و پيگيري اصل 44 تاكيد كرد: فاز دوم هدفمندي يارانه ها طبيعتا در سال آينده اجرا مي شود.

حميدرضا فولادگر در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها بايد بر اساس قانون باشد، اظهار داشت: طبق قانون، اجراي فاز دوم نيز منوط به پيش بيني منابع درآمدي و هزينه اي در قانون بودجه است.

به گفته وي، چون اين امر در قانون بودجه امسال لحاظ نشده، اجراي آن تا پايان سال جاري مقدور نيست و بايد اجراي آن به سال آينده موكول شود.

وي تاكيد كرد: طبق قانون هدفمندسازي يارانه ها بايد منابع درآمدي و هزينه اي اجراي فاز دوم، در لايحه بودجه پيش بيني شود.

فولادگر درباره لحاظ بودجه براي اجراي هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه 91 گفت: به نظر مي رسد اين بودجه در دادن اعداد و ارقام هزينه اي و داخل بودجه شركت هاي دولتي ديده شده كه اين مساله بايد بررسي شود؛ اگر اين چنين باشد طبق قانون هدفمندسازي بايد رديف هاي مشخصي براي منابع درآمدي و هزينه اي اجراي اين قانون وجود داشته باشد.

رييس كميسيون پيگيري و نظارت بر اجراي اصل 44، درباره احتمال افزايش مبلغ يارانه نقدي گفت: در صورت تصويب نهايي طرح يك فوريتي اي كه در مجلس تصويب شد و يا در صورت گنجاندن اين امر در بودجه سال آينده، افزايش قيمتي، بالاتر از آنچه اكنون پرداخت مي شود در بخش هاي حمايتي مثل بيمه، درمان، مسكن و اشتغال پرداخت خواهد شد.

به گفته وي، در صورت تصويب نهايي اين طرح، در بخش توليدي نيز بايد سرفصل هاي مشخص مثل صنعت، معدن، كشاورزي و حمل و نقل تعيين شود كه تمام اين امور به بحث بودجه و اجرا در سال آتي موكول مي شود.

فولادگر با اشاره به اينكه طرح تحول سيستم بانكي و نظام جامع مالياتي بايد در سال آتي مورد توجه قرار گيرند، به تصويب لايحه امور گمركي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و گفت: اصلاح نظام بانكي، تقويت پايه پول ملي، نظام جامع مالياتي و نظام توزيع از ديگر بخش هايي است كه ذيل اجراي اين طرح تحول اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد.