در هفته گذشته همايش ارتقاي سلامت نظام اداري با تاكید بر نظارت و پیشگیری برگزار شد و مثل هر سال چالش ها، ضرورت ها و راهکارهایی در این زمینه برای مقابله با فساد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

باید گفت «نظام اداری» هم در کشور ما مانند بسیاری از مظاهر توسعه، وارونه جواب داده و بوروکراسی که امروز در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک سیستم سامانده و تسهیل کننده شناخته می شود، در این جا مفهوم کاغذبازی و سنگ اندازی دارد. درست مثل «ترافیک» که بلافاصله «راه بندان» تعبیر می شود.

دو سال پیش در همین همایش، رییس جمهور سيستم غلط ارزيابي را موجب تولید «اخلاق اداري» و کاهش انگيزه ها براي خدمت برشمرد و ارزيابي را «اتصال تمام دستاوردهاي يك کارمند به نوع، كيفيت و حجم كار مشخص» تعریف کرد و از ضرورت نظارت مستمر درون دستگاهي و اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري در راستای صحت ارزيابي ها و تشويق ها و تنبيه ها برای بستن راه فساد در جامعه گفت.

حرفی نیست در این که نظارت درون دستگاهی و تشویق و تنبیه کارمندان براساس نوع، کیفیت و حجم کار از ضروریات است و خواست مردم. اما این سیستم نظارتی باید مکمل اجرایی قانون مديريت خدمات كشوري باشد و نه مبنای آن. چون مبنا قراردادن آن برای اصلاح این قانون، موجب معطوف شدن ارزیابی ها به سلیقه های فردی مدیران است.

دیگر آن که در بحث فساد مالی نکته ای که همچنان نیازمند توجه است، فربگی دولت و دولتي بودن دو سوم اقتصاد ما است. حضور فراگیر دولت ها در بخش های تولید کالا و خدمات، خود زمینه ساز فساد است. در کشور ما دولت سهم غالب سرمايه گذاري هاي صنعتي و عمراني را به عهده داشته، اما در زمينه ی بنگاه داري تشكيلات موفقي نداشته است.

چراکه اقتصاد بخش دولتي و رانت هاي گوناگون در آن، به عنوان يك عامل مستقيم تأثيرگذار بر روي ساختار اقتصادي كشور، زمينه ی فساد را در ابعاد گسترده یي فراهم مي كند. این در حالی است که فساد در بخش خصوصي به دليل اهمیت دادن بیشتر به بهره وری، بازدهی و سودآوري، كمتر مشاهده مي شود؛ در این بخش پدرخوانده یی به نام دولت وجود ندارد که سر سال مالی، دست در جیب کند و کسری و زیان به بارآمده را جبران کند.

در ايران تخلفات مالي در بخش توليد معمولا بسيار كم و بيشترين مواردي كه مطرح است وجود تخلفات مالي در دستگاه هاي اجرايي، بخش بازرگاني، دلالي و واردات كالاهاي مصرفي و اوليه است. در اقتصادي كه سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي بالاي 50 درصد است، فعاليت هاي تجاري، دلالي و بازرگاني و واردات كالاهاي اوليه، خطاها و تخلفات را افزايش مي دهند.

رشوه و فساد مالي همچنین قاچاق كالاها را سبب مي شود كه در نهايت كندی رشد اقتصادی را در پی دارد. البته فساد مالي در همه ی كشورها مطرح است اما مهم اين است كه ميزان تخلفات در كشورهاي صنعتي كه فعاليت هاي بخش خصوصي بيشتر از بخش دولتي است، عملا محدود است و دير به دير صورت مي گيرد.

نکته ی پایانی این که براي ايجاد سرمايه گذاري هاي مولد و كلان در بخش خصوصي، به امنيت سرمايه گذاري و تغييرات پيوسته در قوانين و مقررات و آيين نامه ها نيازمنديم و با توجه به امكان تجهيز منابع در ابعاد گسترده از سوي بخش خصوصي ضروري است كه نقش سازمان هاي توسعه یي و بانك ها به عنوان نهادهای سرمايه گذار توسعه بخش در ساختار ايران حفظ و حتا افزايش پيدا كند اما به شرط اين كه اين نهادها پس از بهره برداري از طرح ها آن ها را به بخش خصوصي واگذار كرده و تنها وظيفه ظرفيت سازي را متقبل شوند.