
اظهارات وزیر کار اسپانیا در شرایطی انجام شده که دو اتحادیه کارگری بزرگ این کشور خواستار برگزاری تظاهرات گسترده در نوزدهم فوریه برای اعلام مخالفت با انجام اصلاحات شده اند.
دولت محافظه کار اسپانیا حداکثر مبلغ بازخرید از خدمت را برای مبارزه با نرخ بیکاری 23 درصدی این کشور کاهش داده است. این در حالی است که نرخ بیکاری جوانان اسپانیا همچنان در حدود 50 درصد قرار دارد. تحت برنامه اصلاحات دولت، کارمندان تعدیل شده وجه بازخرید 33 روزه برای هر سال سابقه کار را دریافت خواهند کرد.
نرخ بیکاری اسپانیا از 7.95 درصد در سال 2007، یک سال پیش از ترکیدن حباب بازار مسکن که باعث بیکاری میلیون ها نفر در بخش ساخت و ساز شد، به میزان سه برابر افزایش پیدا کرده است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما