پول نیوز، مازیار دانیالی - بدون شک شرایطی که در سال 2008 با آن مواجه شدیم، یک رکود اقتصادی عادی نبوده است. هم اکنون؛ حدودا چهارسال پس از آغاز بحران مذکور، روند بهبود شرایط اقتصادی کشورهای توسعه یافته، شکننده و بی ثبات بوده و نشانه های ضعف در آنها کاملا مشهود است. در مواجهه با رکود اقتصادی گسترده، مشکلات اروپا فراتر از آن چیزی است که در پیش بینی ها بدان اشاره شده است.

قاره اروپا نه تنها با خطر آسیب های اقتصادی پایدار، نرخ بیکاری بالا و نارضایتی های مدنی که انسجام بافت اجتماعی را تهدید می کند، مواجه است بلکه از منظر سیاسی نیز خطر از دست رفتن اعتماد ساکنان این قاره به نهاد ها و موسسات اروپائی را در برابر خود دارد.

در نتیجه ضروری است تا اروپا، به هر قیمت ممکن از تداوم چنین شرایطی جلوگیری کند. رشد اقتصادی باید اولویت اول این قاره محسوب شود زیرا افزایش اشتغالزایی و توانایی بازپرداخت بدهی ها را در پی دارد. در این میان بحث های مختلفی در رابطه با چگونگی تحقق روند بهبود اقتصادی پایدار وجود دارد؛ به اعتقاد طرفداران برنامه های ریاضتی، میزان بدهی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. از سوی دیگر به اعتقاد طرفداران برنامه های محرک اقتصادی، برنامه های ریاضتی در زمان رکود تنها شرایط را بحرانی تر می کنند.

با این وجود، نیازی نیست که اروپایی ها در همه موارد به توافق جمعی برسند. اگرچه درباره اثرات بلند مدت تزریق نقدینگی اختلاف نظر دیده می شود اما در رابطه با جلوگیری از سقوط شرکت های سودآور به دلیل تغییر اعتبار بازارها، اتفاق نظر وجود دارد. همچنین سرمایه گذاری برای آموزش مجدد بیکاران و استفاده از آنها در فرصت های شغلی دیگر، کم هزینه تر از اثرات افزایش نرخ بیکاری در بلند مدت است.

اما در هر شرایطی نمی توان تردیدهای موجود پیرامون اثرات منفی برنامه های ریاضتی را  نادیده گرفت. به گواهی تاریخ، حذف فوری محرک های اقتصادی در شرایط رکود اقتصادی عمیق بسیار خطرناک است. از این رو، کاهش چشمگیر هزینه های دولت در شرایط فعلی به انقباض و کاهش رشد اقتصادی منجر می شود. همانگونه که از سال گذشته؛ شاهد این روند بوده و صندوق بین المللی پول رشد اندک 0.5 درصدی منطقه یورو طی سال 2012 را پیش بینی کرده است.

از سوی دیگر اجرای اصلاحات ساختاری برای تضمین رشد پایدار در آینده بسیار مهم است اما در کوتاه مدت افزایش رشدی که اروپا به آن نیازمند است را در پی نخواهد داشت. از این رو، اروپا برای کاهش جزئی در بدهی های خود، خطراتی که می توانند آسیب های بلند مدت بر میزان رشد اقتصادی داشته باشند، را پذیرفته است.

در مقایسه با شرایط رکود اخیر، هزینه های بلند مدت سیاست های محرک اقتصادی بسیار ناچیزتر است. در بسیاری از کشورها میزان کسری بودجه نتیجه هزینه های بیش اندازه دولت نیست بلکه ناشی از اقدام های موقتی برای مبارزه با بحران است. کاهش هزینه ها می تواند فعالیت های اقتصادی را کاهش داده و بار بدهی دولت ها را افزایش دهد.

اما نباید بدهی های دولتی را مساله ای شوم و ترسناک نشان داد. بدهی ایجاد حس مشترک مالی میان کشورها را در پی داشته تا هزینه سرمایه گذاری های عمومی مانند طرح های زیربنایی که نسل های آینده نیز از آن بهره مند می شوند را تقسیم کنند. از این رو حصول اطمینان از تامین مالی سرمایه گذاری های مولد ، مساله اصلی است.

در حال حاضر استدلال هایی که به بحران مالی سال 1929 باز می گردد، برای توجیه استفاده از برنامه های ریاضتی مورد توجه قرار گرفته اند. اما نباید به تاریخ اجازه داد تا بار دیگر تکرار شود. رهبران سیاسی باید برای جلوگیری از بحران های اجتماعی که بر اساس مسائل اقتصادی شکل گرفته اند، اقدام های فوری اتخاذ کنند.

در سطح جهانی باید ناهماهنگی های اقتصاد کلان و افزایش تقاضا در کشورهایی که از مازاد بودجه برخوردار هستند، مورد توجه قرار گیرند. کشورهای نوظهور که از مازاد بودجه برخوردار هستند نیز باید بدانند انقباض بلند مدت کشورهای توسعه یافته خطری جدی برای اقتصاد جهانی و کاهش رشد آنها است.

در منطقه یورو اصلاحات بنیادین و هزینه های دولتی کارآمد که برای رشد پایدار در بلند مدت و کنترل سطح بدهی ها ضروری هستند باید با سیاست های پشتیبان تقاضا و بهبود شرایط اقتصادی در کوتاه مدت ترکیب شوند. اقدام های کشورهای قدرتمند اروپا مانند آلمان و فرانسه مثبت بوده اما بدون شک برای کنترل شرایط کافی نیستند.

جهان با چالش های بی سابقه ای مواجه است. رهبران اروپا باید به این نکته توجه کنند که برنامه های اصلاحی همانند بعد مالی از بعد اجتماعی نیز برخوردار هستند. برنامه های ریاضتی از هر نظر راهبردی کامل محسوب نمی شوند و تمام کشورهای اروپایی باید در رابطه با راهبرد افزایش رشد در کوتاه مدت و اتخاذ فوری آن به توافق برسند.