به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالرضا شیخ الاسلامی با تاكید بر نظر دولت مبنی بر مشاركت همه گروههای فعال در حوزه كار اعم از كارگری و كارفرمایی در لایحه اصلاح قانون كار،گفت: از لحاظ قانونی الزام و اجباری برای جلب نظر نمایندگان جامعه كارگری و كارفرمایی نداریم.

وی ادامه داد: اصرار ما برای جمع آوری دیدگاههای این گروه ها در واقع تمایل دولت بود برای همین وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ترجیح داد برای این كه لایحه ای كه به مجلس ارسال می شود، جامع الاطراف و مورد توافق همه باشد، نظر شركای اجتماعی را نیز در آن لحاظ كرده و با مشاركت ذینفعان این اصلاحیه را تنظیم كند.

وی افزود: متاسفانه مجموعه كارگری و كارفرمایی دیدگاههای خود را درباره اصلاح قانون كار طولانی كرده اند و با وجود مهلت های فراوانی كه به طور مكرر تمدید كردیم، هنوز پیشنهادهای خود را نهایی نكرده و برای ما ارسال نكرده اند.

شیخ الاسلامی با اشاره به این كه بر اساس وظیفه قانونی باید این لایحه طی سال جاری و در زمان مناسبی به مجلس فرستاده شود، تصریح كرد: به نظرم زمان تصمیم گیری فرا رسیده و اگر دوستان نتوانند جمع بندی لازم را داشته باشند ما وظیفه قانونی خود را انجام می دهیم و بر مبنای تجارب و مباحث كارشناسی كه طی این مدت بدست آمده، لایحه اصلاح قانون كار را به عنوان لایحه نهایی به مجلس ارسال می شود.