پول نیوز، سمیه علی اصغری - برای سومین سال متوالی منطقه یورو با مشکلات اقتصادی و بحرانی مواجه است که به جدی ترین خطر تهدید کننده اقتصاد جهانی مبدل شده است. در سال 2010 رسیدگی به شرایط اعضای نه چندان مطرح منطقه یورو مانند یونان، پرتغال و ایرلند در مرکز توجه قرار گرفته بود. در سال 2011 بحران به کشورهای قدرتمند و مهمی مانند ایتالیا و اسپانیا گسترش پیدا کرد و این مساله افزایش نگرانی ها در رابطه با ثبات و ادامه حیات یورو را به همراه داشت. اکنون در سال 2012 این پرسش مطرح است که آیا این تنش ها و بحران گسترده بدهی ها کاهش پیدا خواهند کرد و یا به نقطه اوج دیگری خواهند رسید.

بحران یونان بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و به تجسم شکست در اروپا مبدل شده است. بار دیگر تصمیم های دشواری باید در رابطه با ساختار بدهی و ارائه کمک های مالی بیشتر به آتن اتخاذ شده و بار دیگر اروپایی ها باید بپذیرند که شرایط موجود بسیار جدی تر و خطرناک تر از آن چیزی است که گمان می کردند.

اما عمق مشکلات یونان نباید مانعی در برابر این حقیقت باشد که این کشور یکی از نظام های اقتصادی کوچک اروپا بوده و از بسیاری جهات مورد خاصی نیز است. هیچ کشور اروپایی آن گونه که یونان قوانین مالی اتحادیه یورو را نادیده گرفته، عمل نکرده و یا چنین بار بدهی های دولتی سنگینی را ایجاد نکرده است. همچنین هیچ کشور اروپایی با چنین دولت ناکارآمد و اقتصاد غیر رقابتی مواجه نیست.

با این وجود، میدان نبرد اصلی فعلی اروپا در رابطه با شرایط ایتالیا و اسپانیا است. شرایط استقراض هر دو کشور در نیمه دوم سال 2011 رو به وخامت گذاشته است. ایتالیا و اسپانیا از نظام های اقتصادی بزرگ اروپا بوده و به ترتیب 17 و 11 درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را به خود اختصاص داده اند. در نتیجه اگر آنها نیازمند دریافت کمک های مالی باشند، منابع مالی منطقه یورو و صندوق بین المللی پول با چالشی جدی مواجه خواهند شد.

ایتالیا و اسپانیا اخیرا اصلاحات جدیدی را در دستور کار خود قرار داده اند. هر دو کشور در تلاش هستند تا افزایش رقابت پذیری، تقویت رشد، بهبود شرایط مالی و ترازنامه بانک های خود را انجام دهند. اگر در این مسیر به موفقیت دست پیدا کنند، یورو امیدوار به بقای خود بوده و اگر شکست بخورند، نتیجه تاحدود زیادی مشخص خواهد بود.

به همین دلیل است که اکثر مذاکرات و اقدام های انجام شده طی چند ماه اخیر در رابطه با چگونگی پشتیبانی و انجام اصلاحات در ایتالیا و اسپانیا بوده است. مداخله بیشتر از سوی بانک مرکزی اروپا در بازار اوراق قرضه و افزایش بودجه صندوق ثبات مالی اروپا به منظور محدود کردن نرخ بهره پرداختی از سوی ایتالیا و اسپانیا از جمله اقدام های صورت گرفته تاکنون بوده است.

پیشنهادهایی برای ایجاد اوراق قرضه مشترک به منظور حصول اطمینان از این مساله که این کشورها قادر به بازپرداخت بدهی هایشان به شرکای اروپایی خود هستند، ارائه شده است. تمام این مذاکرات و پیشنهادها شرایطی کلی را مد نظر قرار داده و هر فردی کشوری خاص را در ذهن داشته است.

با این وجود، به نظر می رسد هیچ کدام از پیشنهادها به زودی قابل اجرا نخواهند بود. بانک مرکزی اروپا مقداری از اوراق قرضه ایتالیا و اسپانیا را خریداری کرده و ممکن است مقادیر بیشتری نیز خریداری کند اما مشخص است که از آمادگی لازم برای اقدام های بلند مدت در رابطه با نرخ بهره برخوردار نیست. از سوی دیگر ظرفیت صندوق ثبات مالی اروپا نیز همچنان در محدوده 500 میلیارد دلار باقی خواهد ماند.

در نتیجه، این شرایط بازتاب دهنده نگرانی هایی جدی است؛ تمامی طرح های مالی پیشنهاد شده برای محافظت ایتالیا و اسپانیا از شرایط بحرانی استقراض باعث افزایش چالش های حقوقی، سیاسی و یا دولتی شده است. اما اصلی نیز در این رابطه وجود دارد؛ گمان می شود که گزینه مناسب برای مقابله با فشار بازار، تعدیل و انجام اصلاحات است.

در شمال اروپا تصور این است که اقدام های جدی می تواند مشوق های لازم برای غلبه بر مشکلات سیاسی داخلی و موانع اجتماعی به منظور کاهش هزینه های دولتی و اصلاح در بازارهای کار را فراهم کند. در جنوب اروپا نیز رکود عمیق و افزایش شدید نرخ بیکاری ممکن است بهای افزایش بهره وری و رقابت پذیری باشد.

البته این استدلال ها بدون توجیه نیستند. بلافاصله پس از خرید اوراق قرضه ایتالیا از سوی بانک مرکزی اروپا، سیلویو برلوسکونی از تعهدات دولت خود در رابطه با اصلاح قوانین مالیاتی عقب نشینی کرد. اگرچه وی بعدا مواضع خود را تغییر داد اما این مساله دلیل روشنی در رابطه با خطر پشتیبانی بانک مرکزی اروپا از کشورها بود. سرانجام نیز دولت برلوسکونی جای خود را به دولت ماریو مونتی با اندیشه های اصلاح طلبانه اقتصادی داد.

البته این راهبرد نیز اقدامی با خطرپذیری بالا محسوب می شود. دولت ها نیازمند مشوق هایی برای فعالیت های خود بوده و همچنین باید به شهروندان خود نشان دهند که انجام اصلاحات نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت. اگر پس از چند فصل تعدیل مالی و انجام اصلاحات سخت نتایج مشخصی کسب نشده، نرخ بیکاری بالا بوده و چشم انداز اقتصادی تیره تر شود، دولت نیز خیلی زود پشتیبانی مردمی خود را از دست داده و انجام اصلاحات همانگونه که در یونان شاهد بوده ایم، متوقف می شود.

علاوه بر این، تخریب فضای مالی و اقتصاد کلان احتمال ورشکستگی بانک ها را در پی داشته که امور مالی دولتی و میزان اعتماد اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.