مدیر كل بازرسی سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان این موضوع را نیز گفت كه عرضه كنندگان كالا و واحدهای صنفی حق ندارند به بهانه نوسانات نرخ ارز و یا احتمال تغییر قیمت ، كالاهای گذشته خود را از سطح ویترین و فروشگاه جمع آوری و از توزیع آن خودداری و یا به قیمت دلخواه و سود غیرمجاز آن را عرضه نمایند .

' سید محمد حسن مولا خواه ' افزود: خطاب به فروشندگان نیز گفت : فروشندگان باید نمونه كالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید و به اطلاع مصرف كنندگان برسانند. وگرنه در صورت دریافت گزارش مردمی و كنترل انبار توسط بازرسان و مشاهده تخلف نسبت به معرفی فرد خاطی به تعزیرات حكومتی ا قدام خواهد شد.

از نظر مولا خواه ، با توجه به اقدامات كنترلی صورت گرفته در سال گذشته ، همكاری و تعاملات مثبت انبار و سردخانه داران و همچنین اتحادیه های ذیربط در خصوص اعلام موجودی انبار و سردخانه ها در كشور وضعیت موجودی كالاهای اساسی و ضروری مردم به طور دقیق و مرتب تحت نظارت بوده و هرگونه تغییر اعم از افزایش و كاهش قابل ملاحظه موجودی ها به مسئولین تنظیم بازار انعكاس و مورد پیگیری سازمانهای ستادی و اجرایی قرار می گیرد.

وی در گفت و گو با ایرنا افزود : تولیدكنندگان و واردكنندگان و عرضه كنندگان انواع كالاهای سرمایه ای و مصرفی باید نام و نشانی انبارهای خود را به سازمان های صنعت و معدن و تجارت اعلام و از سامانه اعلام موجودی كد شناسه دریافت نمایند.

به گفته وی ، واحدهایی كه قبلا كد دریافت و اطلاعات آنها در سامانه مزبور ثبت شده مشمول این مقررات نمی شود.

مولاخواه افزود: در قانون مجازات فعلی كشور برای اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی و احتكار و پیش خرید فراوان تولیدات مورد نیاز عامه به منظور كمبود مجازات سنگین و غیرقابل تعلیق و تخفیف در نظر گرفته شده كه به نظر می رسد افراد سودجو قبل از اینكه تحت پیگرد قانونی قرار بگبرند و ابراز پشیمانی كنند باید به عواقب هرگونه اقدام خلاف قانون خود فكر كنند.