ابوالفضل پوروفایی در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا افزود: هم اكنون برای 95 درصد از مواد پیش نویس اصلاح قانون كار، توافق حاصل شده است.

وی در خصوص موضوعات باقی مانده در پیش نویس اصلاح قانون كار بیان كرد: موضوعات مربوط به قرارداد و دستمزدها از جمله مواردی است كه امیدواریم در این جلسه به پایان برسد.

رییس كانون هماهنگی شورای اسلامی كار استان مركزی خاطر نشان كرد: تفكیك دقیق قراردادهای موقت و دائم و رفع هر گونه ابهام یكی از مسائل مهم باقی مانده است.

پوروفایی اضافه كرد: در قانون كار فعلی افزایش سالانه حقوق كارگران، بر اساس اعلام نرخ تورم بانك مركزی و سبد هزینه خانوار به طور قطعی انجام می شود.

وی ادامه داد: در پیش نویس مذكور، بند شرایط اقتصادی اضافه شده است كه این مهم افزایش حداقلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد كه این موضوع نیز در جلسه هفته جاری بررسی می شود.

موضوع اصلاح قانون كار از دولت نهم آغاز شد و در برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف است تا در سال اول این برنامه، اقدام به اصلاح قانون كار كند.

در این راستا از ابتدای امسال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اولین پیش نویس 74 ماده ای قانون جدید كار را به اعضای شورای عالی كار كشور ارایه داد.