به گزارش شبكه اطلاع رسانی تولید و تجارت، فریدون احمدی افزود: لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه مهمترین سند حقوقی است كه در تدوین آن با تشكیل كارگروهی بسیار قوی و برنامه ریزی دقیق، تمامی نكات علمی و مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی لحاظ شده است.

وی اظهار داشت: در تدوین لایحه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت و جایگاه وزارتخانه های مشابه در 18 كشور دنیا همچنین فضای كسب و كار جهانی و منطقه ای، وضعیت كسب و كار داخلی كشور، اسناد قانون بالادستی مطالعات تطبیقی گسترده ای شده است.

احمدی با بیان این كه لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت حیطه ماموریت ها، وظایف و مسئولیت های وزارتخانه و ارتباط آن با محیط سازمانی و ذینفعان را تعیین می كند، گفت: با نگرش استراتژیك برای تعیین نوع ارتباط وزارتخانه با سایر دستگاه های اجرایی همچنین با نگرش فرآیندی برای تعیین حیطه ماموریت ها و مكانیزم ارتباط سیستماتیك داخلی در بازه زمانی كوتاه مدت نسبت به تدوین پیش نویس اولیه لایحه اقدام شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح كرد با توجه به اهمیت موضوع و به منظور استفاده از نظرات كارشناسی و تجارب سازمان ها و مدیران كشور ضمن ارسال پیش نویس به آنها همچنین با تشكیل جلسات متعدد تخصصی با بخش های غیر دولتی نظیر اعضای اتاق های بازرگانی، تشكل های صنعتی و معدنی، صنوف مختلف و هشت تن از وزرای اسبق صنایع و معادن و بازرگانی نسبت به دریافت و اعمال نقطه نظرات آنان در پیش نویس اقدام شده است.