پول نیوز - كانون انجمن های صنفی كارفرمایان شركت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی سراسركشور بر اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر لغو قرار داد شركت های تامین نیروی انسانی با دستگاه های اجرایی در مدت 15 روز تاكید كرد.

به گزارش پول نیوز، براساس این مصوبه امور خدماتی پشتیبانی در قالب های كدهای هفت گانه حجمی قانونی بوده واین تصویب نامه به طور صرف در خصوص قراردادهای تامین نیروی انسانی است.

براین اساس ، قراردادهای منعقده با شركت های پیمانكاری برای تامین نیروی انسانی با دستگاه های اجرایی بایستی ظرف مدت 15 روز لغو شود.

همچنین دستگاه های اجرایی موظف به عقد قرارداد مستقیم با كاركنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیش خدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه رسان ، نگهبان و غیره شده اند.

همچنین ، تسری این مصوبه فقط به قراردادهای تامین نیروی انسانی است و قراردادهای حجمی كه در راستای كاهش تصدی گری دولت و در قالب امور خدماتی، پشتیبانی و كدهای هفت گانه (امور حمل ونقل، تعمیر ونگهداری، امور آشپزخانه ورستوران، خدمات عمومی، نگهداری وخدمات فضای سبز، امور چاپ وتكثیر، امور تاسیساتی)تعریف شده كماكان ومطابق قوانین متعدد وتصویب نامه ها، در حال اجرا است.

البته برخی بندهای این مصوبه با قوانین و تصویب نامه های در حال اجرا مغایرت دارد كه پیگیری ها واقدامات قانونی آن در حال انجام است كه نتایج آن بزودی اطلاع رسانی می شود.

از جمله این مصوبات ماده 13 قانون خدمات كشوری درخصوص واگذاری تصدی امور خدماتی به بخش خصوصی، ماده 17 قانون خدمات كشوری درخصوص واگذاری امور خدماتی از طریق مناقصه با حجم كار معین است.

همچنین ماده 18 قانون خدمات كشوری درخصوص ممنوعیت جذب نیروتوسط دستگاه های اجرایی برای مشاغل خدماتی پشتیبانی وهم چنین مسئولیت نداشتن دولت در قبال نیروهای كاركنان بخش خصوصی، ماده 47 قانون خدمات كشوری درخصوص ممنوعیت به كارگیری نیرو از شركت های خصوصی برای مشاغل دولتی است.

براساس مصوبه دولت، پست های خدماتی و پست های (مشاغل) مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه ای، امور چاپ و تكثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی، باغبانی، نامه رسانی، ماشین نویسی و امور تأسیساتی، شغل حاكمیتی محسوب نمی شوند و به نظر می رسد تصویب نامه اخیر نیز به جهت برخورد با اقدامات مغایر قانون برخی از دستگاه های اجرایی صادرشده است.