'غلامرضا توكلی' در گفت و گو با ایرنا افزود: اشتغال، امنیت شغلی،استحكام، جایگاه و موقعیت جامعه كارگری در حوزه اقتصاد بستگی به توانایی، كاردانی، درایت و ابتكار مسئولان حوزه اقتصاد در استفاده از فرصتها، امكانات و موقعیت ها و اختیاراتشان در این حوزه دارد.

وی بابیان اینكه دستمزد 300 هزار تومانی حدود یك سوم هزینه زندگی كارگران را تامین می كند، افزود: مشكلاتی كه صاحبان، مدیران صنعت و تولید را رنج می دهد، محصول بی تدبیری است.

توكلی معتقد است كه افزایش سالانه دستمزد باید با میزان تورمی كه از سوی بانك مركزی اعلام می شود، همخوانی داشته باشد، هرچند كه میزان تورم واقعی بیش از رقم اعلامی است.

وی تاكید كرد: در صورتی كه نمایندگان كارگری از میزان افزایش دستمزد كه هر ساله در شورای عالی كار مصوب می شود، ناراضی هستند ، نباید تنها به این دلیل كه دیگر شركای اجتماعی كار (كارفرمایان و دولت) به توافق رسیده اند، خود را ملزم به امضای مصوبه دستمزد كنند.

به گفته ی این فعال جامعه كار نباید دستمزد كارگران را فدای مصلحت كارفرمایان به دلیل اینكه شرایط واحدهای اقتصادی خوب نیست ، كرد. دستمزد بخش اندكی از هزینه تولید را به خود اختصاص می دهد.

وی در پایان خواستار كار كارشناسی برای تعیین دستمزد شد و گفت: دستمزد می تواند یكی از عوامل تاثیر گذار در موضوع بهره وری باشد و در صورتی كه افزایش آن را فدای مصلحت گروه های كارفرمایی و دولت كنیم، در درجه نخست اقتصاد كشور از آن متضرر خواهد شد.

گفتنی است، نشست های شورای عالی كار در خصوص تعیین دستمزد در ماه های پایانی هر سال برگزار و نتیجه نهایی حاصل توافق سه گروه شركای اجتماعی كار ( كارگر، كارفرما و دولت) از سوی این شورا در اسفندماه هر سال اعلام می شود.

به نظر می رسد تاكنون نشست هایی از سوی جامعه كارگری و كارفرمایی در خصوص بررسی دستمزد سال 1391 برگزار شده است.