به گزارش پول نیوز، نظرات استدلالی شورای نگهبان در باره این طرح شامگاه چهارشنبه به شرح زیر اعلام شد :

طرح اصلاح قانون نفت

1- مقدمه

طرح یك­فوریتی «اصلاح قانون نفت» را عده­ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح یك­فوریتی اصلاح قانون نفت و گاز» به منظور توسعه صنعت نفت و گاز كشور و افزایش نظارت­پذیری در این بخش به مجلس تقدیم كردند. در مقدمه توجیهی این طرح، ضرورت ارائه این طرح به صورت زیر تبیین شده است: «اهمیت و جایگاه نفت و گاز در تنظیم روابط اقتصادی داخلی و خارجی و تأثیرگذاری آن بر معادلات بین­المللی و نیز بودجه سالیانه كشور بر كسی پوشیده نیست. به منظور توسعه صنعت نفت و گاز كشور و افزایش نظارت­پذیری فرآیند استحصال تا بهره­برداری و فروش و شفاف­سازی روابط مالی حوزه نفت و گاز و تمهید شرایط تحقق مفاد قانون اساسی و سیاست­های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل (44) قانون اساسی و به دلیل فقدان قانون جامع و منقح در حوزه­های مذكور طرح ضمیمه تقدیم می­گردد. بدیهی است لازمه تدوین اساسنامه شركت­های تابعه وزارت نفت، تدوین قانون نفت و گاز و وزارت نفت و گاز می­باشد. پس از آن باید به تدوین اساسنامه شركت­های تابعه وزارت نفت و گاز اقدام ورزید.»

یك فوریت این طرح، در جلسه علنی مورخ 4/7/1389 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای بررسی به كمیسیون انرژی به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شد. كمیسیون مزبور پس از بحث و بررسی طرح پیشنهادی، نهایتاً آن را در جلسه 1/12/1389 با اصلاح عنوان طرح به «طرح اصلاح قانون نفت» و همچنین اصلاحاتی در مواد طرح به تصویب رساند و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم كرد. مجلس نیز در تاریخ 30/1/1390، مصوبه مزبور را با اصلاحاتی تصویب و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال كرد. شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مزبور در جلسه مورخ 7/2/1390 خود، با اعلام مغایرت مفاد این مصوبه با اصول 15، 75 و 110 قانون اساسی و وجود برخی ابهام­ها در آن، نظر خود را طی نامه شماره 42194/30/90 مورخ 14/2/1390 به مجلس اعلام كرد. كمیسیون انرژی مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان با تشكیل جلسه در 1/3/1390 اصلاحات لازم را در مصوبه انجام داد كه در جلسه علنی مجلس مورخ 22/3/1390 به تصویب نمایندگان رسید. پس از وصول مصوبه به شورای نگهبان، این شورا در جلسه 1/4/1390 پس از بررسی مصوبه، نظر خود مبنی بر مغایرت نداشتن آن با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامه شماره 42695/30/90 مورخ 4/4/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام كرد.

2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح اصلاح قانون نفت مصوب 30/1/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)

2-1- ماده 1

'ماده1ـ ماده (1) قانون نفت مصوب 9/7/1366 كه از این پس قانون نامیده می شود به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده1ـ اصطلاحات این قانون در معانی مشروح ذیل به كار می رود:

4ـ عملیات بالادستی نفت: كلیه مطالعات، فعالیت­ها و اقدامات مربوط به اكتشاف، حفاری، استخراج، بهره برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره سازی و صادرات آن مانند پی جویی، نقشه برداری، زمین شناسی، ژئوفیزیك، ژئوشیمی، ... '

2-1-1- نظرات استدلالی

2-1-1-1- دیدگاه مغایرت

به موجب اصل‏ پانزدهم قانون اساسی ‎‎‎‎‎كلیه اسناد، مكاتبات‏ و متون‏ رسمی‏‏ باید به‏ زبان‏ و خط فارسی باشد. در نتیجه با توجه به اینكه اصطلاحات مذكور در این بند دارای معادل فارسی هستند؛ لذا از آن جهت كه از این معادل­ها استفاده نشده­است مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

2-1-2- نظر شورای نگهبان

در این طرح واژه­ها و اصطلاحات غیرفارسی به كار رفته است كه استفاده از واژه­های مزبور با وجود معادل فارسی برای آنها، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

2-2- ماده 2

'ماده2ـ ماده (2)[1] قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده2ـ كلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروت­های عمومی است. اعمال حق حاكمیت و مالكیت عمومی بر منابع مذكور به نمایندگی از طرف حكومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.'

2-2-1- نظرات استدلالی

2-2-1-1- دیدگاه مغایرت

الف) اصل 45 قانون اساسی بیان می­دارد انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی در اختیار حكومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. انفال و ثروت های عمومی دو مقوله متفاوت از هم هستند؛ انفال متعلق به رسول الله(ص) و امام(ع) و در اختیار حكومت اسلامی است، اما ثروت های عمومی متعلق به مردم است. از آنجا كه در انفال، امام(ع) می تواند بر اساسِ مصلحت، آنها را در مواردِ مورد صلاحدید خود به مصرف برساند، لیكن در ثروت های عمومی عمومِ مردم به تساوی دارای حق هستند در نتیجه باید در این ماده مشخص می شود منابع نفتی از كدام نوع می­باشند تا حكم خاصِ آن مشخص شود؛ لذا این ماده از این جهت دارای ابهام می باشد.

ب) چنانچه منابع نفتی را از انفال بدانیم، نمی توان بدونِ اذنِ ولی فقیه (به نیابت از امام(ع)) و صرفاً به موجب قانون اختیار آن را به وزارت نفت واگذار كرد. به همین جهت این ماده مغایر با موازین شرع است.

2-2-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

الف) ثروت های عمومی اعم از انفال است و شامل انفال نیز می شود. به علاوه، از آنجا كه انفال نیز در اختیار حاكم است تا به مصارف مصالحِ عمومی برسد، تمایز این دو ضرورتی ندارد.

ب) با توجه به اینكه انفال جزئی از ثروت­های عمومی است؛ لذا منابع نفتی كه جزء انفال هستند همزمان انفال و ثروت های عمومی می­باشند. خصوصاً اینكه این ماده انفال و ثروت های عمومی را با «و» عطف كرده، و نه با «یا»، در نتیجه منابع نفتی جزئی از انفال اند كه در عین حال جزئی از ثروت­های عمومی نیز می­باشند. به همین جهت، نتیجه ی مغایر با شرع نخواهد داشت.

2-2-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

2-3- ماده 3

'ماده3ـ ماده (3) قانون[2] به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده3ـ نظارت بر اعمال حق حاكمیت و مالكیت عمومی بر منابع نفتی به عهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است كه به موجب این قانون و با تركیب زیر تشكیل می شود:

1ـ وزیر نفت به عنوان دبیر هیأت

2ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

3ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

4ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

5 ـ رئیس كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

6 ـ رئیس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

7ـ دادستان كل كشور

8 ـ مدیر عامل شركت ملی نفت ایران

9 ـ یكی از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت

تبصره1ـ كلیه اعضاء هیأت، حق رأی دارند.

تبصره2ـ جلسات هیأت با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و حضور دادستان كل كشور و یكی از رؤسای كمیسیونهای مذكور الزامی است.

تبصره3ـ تصمیمات این هیأت با رأی اكثریت مطلق حاضران، قطعی است.'

2-3-1- نظرات استدلالی

2-3-1-1- دیدگاه ابهام

الف) در بند 8 این ماده، مدیر عامل شركت ملی نفت ایران به عنوان یكی از اعضای هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی تعیین شده­است. این در حالی است كه با توجه به عدم تصویب اساسنامه ی شركت ملی نفت ایران، ماهیتِ این شركت و وجود خارجی آن، محل ابهام است؛ زیرا با توجه به عدم تصویب اساسنامه شركت ملی نفت ایران به عنوان شركت دولتی و در نتیجه نامشخص بودن وضعین این شركت، استفاده از عنوان «شركت ملی نفت ایران» واجد ابهام است. به همین جهت ذكر نمودن نام بردن از مدیر عامل شركت ملی نفت ایران به عنوان یكی از اعضای این هیأت موجب ابهام این ماده می­باشد.

ب) با توجه به اختیاراتی كه به موجب ماده 4 این مصوبه به «هیأت عالی نظارت» داده شده است، این هیأت عملاً در حوزه امور اجرایی وارد شده و كاركرد نظارتی صرف ندارد. به همین جهت عضویتِ نمایندگانِ قوه ی قضائیه و قوه مقننه در این هیأت متضمن مداخله ی ناروا در امور قوه ی مجریه بوده و مغایر با استقلال قوا مندرج در اصل 57 قانون اساسی می باشد.

2-3-2- نظر شورای نگهبان

- بند (8) ماده (3) اصلاحی، عنوان «شركت ملی نفت ایران»، از حیث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوایح بودجه كل كشور را دارد[3]، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

- تركیب «هیأت عالی نظارت» مذكور در ماده (3) با توجه به وظایفی كه در این قانون برای آن برشمرده است، مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد.

2-4- ماده 4

'ماده4ـ ماده (7)[4] قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده7ـ وظایف هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به شرح زیر است:

1ـ نظارت بر اجرای سیاستهای كلی نظام در حوزه نفت و گاز

2ـ نظارت بر اجرای سیاستهای راهبردی و برنامه های مصوب وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز

3ـ نظارت بر قراردادهای مهم نفت و گاز

4ـ تهیه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی

تبصره ـ چگونگی تشكیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی براساس دستورالعملی است كه حداكثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت مذكور می رسد.'

2-4-1- نظرات استدلالی

2-4-1-1- دیدگاه مغایرت

الف) به موجبِ بند (2) اصل 110، نظارت بر حسنِ اجرای سیاست های كلی نظام از اختیارات رهبری است؛ لذا واگذاری این صلاحیت كه در بند 1 این ماده به هیأت نظارت واگذار شده­است مغایر با اصل مزبور است.

ب) اعطای صلاحیت نظارتی به هیأت فوق الذكر از جمله در بند 3 این ماده مغایر با صلاحیت های نظارتی است كه در اصول مختلف قانون اساسی از جمله در اصول 174 و 54 به نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی كل كشور و دیوانِ محاسبات كشور اعطا شده است. به همین جهت مغایر با اصولِ متعدد قانون اساسی است.

ج) بندهای 1 و 2 و 3 این ماده برای هیأت نظارت، چندین وظیفه نظارتی تعیین نموده­است لیكن مشخص نشده­است محدوده این نظارت تا چه حدی است و آیا این نظارت استطلاعی است یا استصوابی؟ لذا از این جهت دارای ابهام می­باشد و باید رفع ابهام گردد.

د) با توجه به اختیاراتی كه به موجب ماده 4 به «هیأت عالی نظارت» داده شده است، این هیأت عملاً در حوزه امور اجرایی وارد شده و كاركرد نظارتی صرف ندارد. به همین جهت عضویتِ نمایندگانِ قوه ی قضائیه و قوه مقننه در این هیأت متضمن مداخله ی ناروا در امور قوه ی مجریه بوده و مغایر با استقلال قوا مندرج در اصل 57 می باشد.

2-4-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

نظارت بر اجرای سیاست های كلی نظام، فاقد ماهیتِ اجرایی است و به همین جهت تغایری با قانون اساسی ندارد.

2-4-2- نظر شورای نگهبان

- بند (1) ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی است.

- در بندهای (2) و (3) ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، منظور از نظارت روشن شود تا اظهارنظر گردد.

- تبصره ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، مبنیاً بر ایراد بند (1) این ماده اشكال دارد.

2-5- ماده 5

' ماده 5 ـ یك ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (12) به قانون الحاق می گردد:

ماده12ـ به منظور اجراء و تحقق طرح­های سرمایه گذاری و تأمین هزینه های جاری صنعت نفت، درصدی از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی كه در قوانین بودجه سالانه كل كشور تعیین می شود، پس از كسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام دولت، به وزارت نفت از طریق شركتهای اصلی تابعه ذی ربط تخصیص می یابد تا براساس قوانین موضوعه و اساسنامه شركت های مذكور هزینه شود.'

2-5-1- نظرات استدلالی

2-5-1-1- دیدگاه مغایرت

الف) به موجب اصل‏ هفتاد و پنجم قانون اساسی طرح‏­های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ كه‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‏كنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‏­انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد؛ لذا با توجه به اینكه ماده مزبور با ایجاد معافیت مالیاتی فوق، موجب كاهش درآمدهای دولت می گردد، بی آنكه محل جبران آن را تعیین نماید، مغایر با اصل 75 قانون اساسی می باشد.

ب) در این ماده بیان شده ­درصدی از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی به وزارت نفت از طریق شركتهای اصلی تابعه ذی ربط تخصیص می یابد تا براساس قوانین موضوعه و اساسنامه شركت های مذكور هزینه شود لیكن برخی از این شركت­ها دارای اساسنامه مصوب نمی­باشند كه بر اساس آن عمل گردد. در نتیجه با توجه به ابهام قانونی در خصوصِ اساسنامه شركت های مورد اشاره در ماده، ماده مزبور دارای ابهام می باشد.

2-5-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

از آنجا كه در ماده فوق نامی از شركت نفت برده نشده، و به نحو اطلاق بیان شده است، ایرادی به آن از جهت ابهام در خصوصِ اساسنامه شركت های مورد اشاره در ماده وارد نیست.

2-5-2- نظر شورای نگهبان

ماده (5) موضوع اصلاح ماده (12)، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و قسمت اخیر آن از حیث نبود اساسنامه برای شركتهای مذكور دارای همان ابهام معموله در بند 3[5] است.

2-6- ماده 6

'ماده 6 ـ یك ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (13) به قانون الحاق می گردد:

ماده 13ـ به منظور تأمین منابع امور زیربنائی كشور، درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از كسر ارزش گاز وارداتی تخصیص می یابد. میزان درصد و چگونگی استفاده از درآمدهای حاصله مذكور طبق قوانین برنامه و بودجه سالانه كل كشور تعیین می شود.'

2-6-1- نظرات استدلالی

2-6-1-1- دیدگاه مغایرت

الف) به موجب اصل‏ هفتاد و پنجم قانون اساسی طرح­های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ كه‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‏­كنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‏انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد؛ لذا اختصاصِ بخشی از درآمدهای دولت به مورد مذكور، بدونِ تعیین محل جبران آن، مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.

ب) به موجب اصل‏ پنجاه و دوم قانون اساسی بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ گردد؛ لذا الزامِ دولت به چگونگی تنظیم بودجه سالیانه، مغایر با اصل 52 مبنی بر اختیار دولت در تنظیم بودجه است.

2-6-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

این ماده صرفاً دولت را ملزم كرده كه درصدی از درآمدها را در امور زیربنایی صرف كند، بی آنكه میزان آن را مشخص كرده باشد. به همین جهت نه تنها موجبِ كاهشِ درآمدهای دولت نخواهد شد، بلكه مغایرتی با اختیار دولت در تنظیم بودجه نخواهد داشت.

2-6-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

2-7- ماده 7

'ماده7 ـ یك ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (14) به قانون الحاق می گردد:

ماده14 ـ كلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در چهارچوب قانون برنامه پس از كسر پرداخت­های بیع متقابل، به طور مستقیم به خزانه داری كل كشور نزد بانك مركزی واریز می شود و درصدهای مقرر در مواد (5) و (6) این قانون، طبق قوانین و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت می گردد.'

2-7-1- نظرات استدلالی

2-7-1-1- دیدگاه مغایرت

از آنجا كه مراد از مواد 5 و 6 این قانون، مواد همین طرح اصلاحی است، و ماده 5 آن دارای ایراد شناخته شد؛ لذا مبنیاً بر ایرادات قبلی، این ماده نیز مغایر اصل 75 قانون اساسی است.

2-7-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

مواد مورد اشاره در این ماده، مربوط به قانون نفت مصوب 1366 است، و نه طرح اصلاحی؛ به همین جهت ایرادی بر آن وارد نیست.

2-7-2- نظر شورای نگهبان

ماده (7) موضوع اصلاح ماده (14)، مبنیاً بر ایراد ماده (12)[6] اصلاحی اشكال دارد.

3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح اصلاح قانون نفت مصوب 22/3/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)

3-1- ماده 1

'ماده 1ـ ماده (1) قانون نفت مصوب 9/7/1366 كه از این پس قانون نامیده می شود به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده 1- اصطلاحات این قانون در معانی مشروح ذیل به كار می رود:

4ـ عملیات بالادستی نفت: كلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به اكتشاف، حفاری، استخراج، بهره برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره سازی و صادرات آن مانند پی جویی، نقشه برداری، زمین شناسی، ژئوفیزیك، ژئوشیمی، ... '

3-1-1- نظرات استدلالی

3-2-1-1- دیدگاه عدم مغایرت

با توجه به اینكه واژه­های تخصصی به كار رفته در مواد این طرح در زبان فارسی معادلی نداشته­اند؛ لذا استفاده از این اصطلاحات غیر فارسی در این طرح ایرادی وارد نیست.

3-1-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، با توجه به عدم وجود معادل­های فارسی برای اصطلاحات مندرج در ماده (1)، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

3-2- ماده 3

'ماده 3ـ ماده (3) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده 3ـ نظارت بر اعمال حق حاكمیت و مالكیت عمومی بر منابع نفتی به عهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است كه به موجب این قانون و با تركیب زیر تشكیل می شود:

1ـ وزیر نفت به عنوان دبیر هیأت

2ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

3ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

4ـ رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

5 ـ رئیس كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

6 ـ رئیس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

7ـ دادستان كل كشور

8 ـ دو نفر از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت

تبصره 1ـ كلیه اعضاء هیأت، حق رأی دارند.

تبصره 2ـ جلسات هیأت با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و حضور دادستان كل كشور و یكی از رؤسای كمیسیونهای مذكور الزامی است.

تبصره 3ـ تصمیمات این هیأت با رأی اكثریت مطلق حاضران، قطعی است.'

3-2-1- نظرات استدلالی

هیچ­یك از اعضای شورای نگهبان، در خصوص مغایرت این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی اظهارنظری نكردند.

3-2-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

3-3- ماده 4

'ماده 4ـ ماده (7) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده 7ـ وظایف هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به شرح زیر است:

1ـ نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 8/11/1386 و اصلاحات بعدی آن در حوزه نفت و گاز

2ـ بررسی و ارزیابی اجرای سیاستهای راهبردی و برنامه های مصوب وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهینه و حاداكثری ارزش افزوده اقتصادی از منابع مذكور.

3ـ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امكان اجرای قرارداد.

4ـ تهیه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی

تبصره ـ چگونگی تشكیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی براساس دستورالعملی است كه حداكثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد.'

3-3-1- نظرات استدلالی

ایرادهای مذكور در اظهار نظر پیشین شورای نگهبان نسبت به این ماده، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی برطرف شده است.

3-3-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، با توجه به اصلاحات به عمل آمده ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

3-4- ماده 5

'ماده 5 ـ یك ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (12) به قانون الحاق می گردد:

ماده 12ـ به منظور اجراء و تحقق طرح­های سرمایه گذاری و تأمین هزینه های جاری صنعت نفت، درصدی از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی كه در قوانین بودجه سالانه كل كشور تعیین می شود، به وزارت نفت از طریق شركتهای اصلی تابعه ذی ربط تخصیص می یابد تا براساس قوانین موضوعه هزینه شود. '

3-4-1- نظرات استدلالی

ایرادهای مذكور در اظهار نظر پیشین شورای نگهبان نسبت به این ماده، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی برطرف شده­است.

3-4-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.