يك كارشناس اقتصادي گفت: بانك مركزي ايران به دليل ضوابط قانوني و قوانين تعريف شده، درحال حاضر مستقل نيست و نمي تواند در امور جاري به طور مستقل اتخاذ تصميم كند و اين درحالي است كه استقلال اين بانك مي تواند نظام پولي كشور را هدفمند كند.

محمدحسن اعتضادي در گفتگو با فارس اظهار داشت: با تبيين و راه اندازي شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي، مناسبات پولي ريالي اين بانك اعم از ارائه تسهيلات يا جمع آوري نقدينگي از سطح بازار آسان تر صورت خواهد گرفت. وي ضمن اشاره به عدم استقلال بانك مركزي در ايران، ادامه داد: با تشكيل اين شورا و مصوباتي كه در آن صورت مي گيرد اين امكان را به بانك مركزي مي دهد كه مستقل از دولت در مراودات پولي اعتباري خود عمل كند.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: شوراي پول و اعتبار در مواردي كه دولت قصد اعطاي سياست هاي پولي بانك مركزي، جمع آوري وجوه نقدي از بازار و اعطاي تسهيلات به ساير بخش ها را داشته باشد وارد عرصه شده و به بررسي موارد مذكور مي پردازد كه هدف از اين امر، ساماندهي سپرده هاي مردم و استفاده بهينه از اين سپرده است.

اعتضادي خاطرنشان كرد: از آنجا كه در تمامي كشور ها بر اساس ساختار جهاني، نظام پولي زير نظر مستقيم بانك هاي مركزي كشورهاست لذا شوراي پول و اعتبار بايد در اين بانك تشكيل و راه اندازي شود. وي تعيين نرخ بهره، كنترل مجدد تغييرات ذخيره قانوني و بورس اوراق بهادار را از عمده مزيت هاي اين شورا برشمرد و افزود: در حال حاضر سياست هاي پولي و اعتباري تحت نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه اين امر به ساختار كلي استقلال بانك مركزي آسيب مي رساند. بنابراين در صورتي كه اين بانك به استقلال برسد، سياست هاي پولي نيز مستقل مي شود و كسي نمي تواند خارج از ضوابط قانوني آن ، تسهيلات دريافت كند.